تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد إلى بطاقات التموين للعام 2025 عبر منصة مصر الرقمية، كخطوة لتحديث منظومة الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة قواعد بيانات المستفيدين وإدخال الأطفال المستحقين ضمن منظومة السلع التموينية. كما تؤكد أن الإضافة ستكون إلكترونية دون الحاجة إلى التزاحم في مكاتب التموين، حيث يمكن للمواطن تحديث بياناته أو إضافة الأبناء من المنزل وفق الضوابط المحددة.
الفئات المستحقة والشروط الأساسية
تشترط الوزارة ألا يقل عمر المولود عند التقديم عن 4 سنوات، وألا يزيد عدد أفراد البطاقة بعد الإضافة عن 4 أشخاص. كما يجب أن يكون الدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3,000 جنيه، وألا يتجاوز معاش الأسرة 2,500 جنيه شهريًا. وتُمنح الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا المسجلة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.
تشمل الفئات المسموح لها بالشمول المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، والأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال، إضافة إلى المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي. وتُراعى الأولوية وفق حالة الأسرة ووجودها ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المستندات المطلوبة
وطالبت الوزارة المتقدمين بإعداد مستندات أساسية لضمان قبول الطلب، وتشمل صورة بطاقة التموين وبطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وشهادات ميلاد الأبناء المراد إضافتهم، إضافة إلى رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة. كما يجب تقديم صور من بطاقات أو مستندات برامج الحماية الاجتماعية مثل كارت تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة. ويُراعى تطابق البيانات مع الضوابط المحددة وتوفير المستندات الأصلية عند الطلب في الجهة المعنية.
الخطوات عبر منصة مصر الرقمية
يمكن لأي مواطن إتمام عملية الإضافة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الدخول إلى digital.gov.eg وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. بعد الدخول يختار خدمات التموين ثم يضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين» ويُدخل الاسم الأول للأم وتسجيل بيانات المولود رباعيًا مع الرقم القومي. ثم يحدد صلة القرابة ويختار «ضم الأبناء» ويضغط على «إضافة» لاستكمال الطلب.
خطوة نحو عدالة توزيع الدعم
أكدت الوزارة أن الهدف من الإضافة هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم الغذائي وضمان وصوله إلى مستحقيه. كما تشكل هذه الخطوة جزءًا رئيسيًا من بناء قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم وتحديثها باستمرار. وتواكب هذه الإجراءات توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


