توقعات الذهب والفضة والأسعار
يعلن البنك الدولي في تقريره الأخير أن الذهب سيواصل مساره التصاعدي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مدعوماً بطلب عالمي قوي على الأصول الآمنة. وتتوقع الوثيقة أن يصل سعر الأونصة إلى نحو 4980 دولاراً خلال العام المقبل، وهو مستوى يزيد بنحو 27% عن القيم الحالية. كما يشير التقرير إلى أن الذهب قد يقارب ضعف متوسطه التاريخي بين 2015 و2019 نتيجة الاستثمارات المستمرة والضغوط الاقتصادية العالمية. وتؤكد التوقعات أن ارتفاع الطلب على الذهب سيبقي البنوك المركزية ومنشآت الاستثمار في وضعية داعمة للأسعار.
تشير التوقعات أيضاً إلى أن سعر الفضة سيشهد ارتفاعاً تاريخياً خلال 2025، بمستوى سنوي قياسي يصل إلى نحو 34%، ويتبع ذلك زيادة إضافية قدرها 8% في 2026. ويُتوقع أن تكون الفضة ضمن أقوى المعادن أداءً في الأسواق العالمية نتيجة الطلب المتزايد على أصول ملاذ آمن. ويرجع البنك الدولي هذا الارتفاع إلى ازدياد الإقبال على الذهب والفضة من جانب البنوك المركزية والمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. كما يلاحظ أن ارتفاع الطلب على المعادن النفيسة يتزامن مع نمو محدود في أسعار السلع الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتماد مراكز البيانات على استهلاك كهربائي مرتفع سيؤديان إلى زيادة الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم، وهو ما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوط رئيسية. كما يوضح أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية قد تدعم الأسعار الإضافية للذهب والفضة، مع احتمال أن تتضرر سلاسل الإنتاج الزراعي من الظواهر المناخية المتطرفة وتؤدي إلى ضغوط على الغذاء والطاقة. في المقابل، يحذر البنك من احتمال انخفاض أسعار بعض السلع الأولية الأخرى إذا استمر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد يسهم ارتفاع إنتاج نفط أوبك+ في زيادة العرض وتراجع الأسعار، بينما قد يخفض انتشار السيارات الكهربائية الطلب على النفط بحلول 2030.
تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمسار الأسواق العالمية وتظهر تقلبات يومية في نطاق ضيق خلال الفترة الراهنة. وفي نهاية أكتوبر 2025 تراوح أسعار الذهب المحلي بين ارتفاع وانخفاض يقارب 15 إلى 20 جنيهاً في اليوم، بحسب التحركات العالمية. وتبلغ أسعار العيارات كالتالي: عيار 24 يسجل نحو 6171 جنيهاً، والعيار 21 نحو 5400 جنيهاً، والعيار 18 نحو 4628 جنيهاً، والجنيه الذهب يصل إلى نحو 43200 جنيهاً. وقد شهد الذهب في الآونة الأخيرة تصحيحاً سلبياً قصيراً كإجراء إعادة ضبط لسعر الذهب تماشياً مع تقلبات الأسهم والدولار، بعد أن سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعات قياسية سابقة.