تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل التجارة
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، خلال اجتماع موسع عن جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات. أكد أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي. أشار إلى تقليل المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا، مع وضع هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام. أوضح أن ذلك يتطلب إجراءات رئيسية وتنسيقًا مستمرًا مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية لضمان الوصول إلى النتائج في المواعيد المحددة.
وأضاف أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فحسب، بل يشمل إزالة العوائق التجارية غير الجمركية التي تعيق المصدرين والمستوردين. وذكر أن الاجتماع استمع إلى مقترحات الجهات المشاركة بهدف تنفيذ حلول عملية قابلة للتطبيق. كما أشار إلى أن الملتقى خلص إلى حزمة توصيات عملية من بينها سرعة الربط الإلكتروني بين المنافذ وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية. وأكد أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان الانضباط والتنفيذ الفعلي.
التوصيات وخطط التطبيق
أشار الوزير إلى أن الاجتماع أسفر عن حزمة توصيات عملية، منها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات. وأكد أن الأداء سيُتابع أسبوعيًا لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية. وتحدث عن الاستمرار بعقد اجتماعات دورية مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر الواقعي. كما شدد على أن الجهود تهدف إلى تطوير منظومة جمركية حديثة تراعي أفضل الممارسات وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع التجارة الخارجية.
ثم استعرض الخطيب أن الاجتماع تضمن إشراك القيادات المشاركة، حيث شارك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى حضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكد أن هذه المشاركة تساهم في توجيه الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المعنية لتحقيق الهدف المشترك لتسهيل حركة التجارة وتحديث منظومة الإفراج الجمركي.
وأكد الخطيب أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على الأرض بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق التكامل بين الجهات وتحديث النظام الجمركي بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، مع دعم خطط الدولة لجذب الاستثمار وتوسيع التجارة الخارجية.