أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة جنبت خزانة الدولة 18 مليار جنيه خلال الفترة من 2010 إلى 2025 في قضايا تحكيم دولي مرفوعة ضد مصر خلال تلك السنوات. يعود ذلك إلى الدور القوي للهيئة في الدفاع عن المال العام وتنسيقها مع الوزارات المختصة بشكل مستمر. تم تحقيق ذلك عبر توفير المستندات اللازمة وتقديم المشورة المطلوبة من الإدارات القانونية المعنية.
وأشار مدكور إلى أن الهيئة نجحت في ربح 22 تحكيمًا دوليًا عبر الطرق الودية، وهو ما يعزز ثقة الدولة أمام الجهات الدولية. كما أشار إلى أن الهيئة حققت أيضًا تحصيلًا داخليًا قدره 1.6 مليار جنيه لصالح الدولة من بعض الجهات والأفراد. وبين أن إدارة النزاعات كانت سابقًا تحصل نحو 400 إلى 500 مليون جنيه فقط.
الإطار الدستوري واختصاصات الهيئة
أوضح أن دستور 2014 لم يوسع اختصاصات الهيئة بل قنّنها فيما يخص مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة. وأضاف أن الدستور منح الهيئة الإشراف على الشؤون القانونية في الجهات والمصالح الحكومية، وهذا يتسق مع طبيعة العمل التي تأسست الهيئة من أجله. وأكّد أن هذه الترتيبات تعزز الإطار المؤسسي لعمل الهيئة في حماية المال العام.
ولضمان الاستمرار في النتائج، ذكر أن نجاح الهيئة يعتمد على التعاون والترابط بين جميع الإدارات القانونية التي تمد الهيئة بكافة المستندات اللازمة لإظهار وجهة نظر الدولة أمام القضاء. وتابع أن التنسيق المستمر بين هذه الإدارات يعزز سرعة تقديم الحجج والمذكرات وتوضيح موقف الدولة بشكل واضح. وشدد على أن هذا التعاون يمثل عموداً فقرياً في هيكلة العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية.