تعلن الجهة التنظيمية عن شرط أساس لإجراء الإيقاف المؤقت لخدمات الاتصالات، ينص على ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من المشترك شخصيًا أو عبر مكالمة صوتية مسجلة. يشترط أن تتم المكالمة من نفس رقم الخط المراد إيقاف خدمته لضمان صحة الطلب. يهدف الإجراء إلى حماية حقوق العملاء ومنع أي إجراء في الخدمة دون علم صاحبها الفعلي. تُطبق هذه القاعدة بغرض الحفاظ على سلامة الإجراءات وشفافيتها.
إجراءات التحقق من الهوية والموافقة
وتتأكد الشركة من هوية المشترك قبل تنفيذ الطلب من خلال مراجعة بطاقة الرقم القومي وتسجيل بيانات إثبات الشخصية. يضمن ذلك أن الإيقاف يتم بناءً على رغبة المشترك نفسه وليس بناءً على طلب طرف آخر أو نتيجة خطأ في الإجراءات. يهدف الإجراء إلى منع التصرف بالخدمة دون علم صاحبها والتقليل من مخاطر الاحتيال. وتُخزّن جميع بيانات التحقق بشكل آمن وفق السياسات المعتمدة.
حالة الإيقاف المؤقت وحقوق المستهلك
يُعد الإيقاف المؤقت لخدمات الاتصالات إجراءً اختياريًا يتيح للمشترك تعليق الخدمة لفترة محددة دون فقدان الرقم. وهو يتيح العودة للخدمة عند الطلب وفق الإجراءات المحددة من الشركة. يُستخدم عادة في حالات السفر أو التوقف المؤقت عن الاستخدام، ويسمح بإعادة تشغيل الخدمة وفق الأطر المعتمدة. وتظل حقوق المشترك منحصرة في الرصيد وصلاحية الخط خلال فترة الإيقاف وتوثيقها وفق السياسات التنظيمية.
التزامات الإبلاغ وتوثيق الإيقاف
تُلزم القواعد التنظيمية شركات الاتصالات المشتركين بإبلاغهم بجميع التفاصيل المتعلقة بخدمة الإيقاف المؤقت، بما في ذلك المدة والرسوم أو الالتزامات المترتبة. وتضمن القواعد الحفاظ على حقوق المشترك خلال فترة الإيقاف، بما في ذلك الرصيد وصلاحية الخط. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتوثيق كل خطوة تتم بشكل موثق وفق إجراءات سليمة.