أعلنت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج “حديث القاهرة” عن قرار مجلس الوزراء بتمديد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه لمدة ستة أشهر. تهدف المبادرة إلى رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح القادمين إلى مصر سنويًا وتحفيز النمو الاقتصادي. وتؤكد الفكرة أن التمديد يأتي ضمن إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة النشاط في القطاعات المرتبطة بالسياحة. كما تعتبر هذه الخطوة محفزًا للصناعات المحلية مثل البناء والتشييد والمعدات الفندقية، ما يعزز النمو الاقتصادي العام.
قرار التمديد وأهدافه
تتركز المبادرة في تمويل مشروعات إنشاء وإحلال وتطوير الغرف والمنشآت الفندقية في مختلف المناطق السياحية بمصر. وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات الفندقية وجذب أعداد أكبر من السائحين، وهو ما يسهم في زيادة الموارد من النقد الأجنبي. وتُعد هذه المشروعات خطوة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالسياحة.
ومن أبرز ملامح المبادرة أن تتولى الخزانة العامة تحمل فارق سعر الفائدة في إطار التسهيلات التمويلية. يُعد هذا الدعم الحكومي خطوة لتخفيف الأعباء عن الشركات والمستثمرين وتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم الفندقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتؤثر هذه الآلية بشكل مباشر في تخفيض تكاليف التمويل وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروعات.
أثر المبادرة على القطاع السياحي
أكدت الشرقاوي أن الهدف هو زيادة السعة الفندقية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السياح. وتوضح مصر قدرتها على استقبال الزوار والوفود المشاركة في افتتاح المواقع الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية. وتساهم هذه الإجراءات في تحسين الخدمات السياحية وجذب استثمارات جديدة في المناطق السياحية المختلفة.
وفي ختام حديثها أكدت الشرقاوي أن الحكومة تواصل دعمها المستمر للقطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. تسعى الحكومة إلى استكمال مشروعات التنمية السياحية في مختلف المناطق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد الخطوات أن القطاع السياحي سيظل أحد الأعمدة الأساسية لدفع النمو وخلق فرص العمل على المدى القريب والبعيد.