تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن سقوف الإنفاق الانتخابي وفق المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في إطار تنظيم الإنفاق وضمان العدالة بين المترشحين. تحدد الحد الأقصى للدعاية للمترشح في النظام الفردي بـ 500 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه. وبالنسبة للقوائم الانتخابية المخصصة لها 15 مقعدًا، يكون الحد الأقصى للإنفاق 2.5 مليون جنيه، ويرتفع في الإعادة إلى 1 مليون جنيه، كما يُزاد الحد الأقصى إلى ثلاثة أمثال للقوائم المخصصة لها 45 مقعدًا. تؤكد هذه القواعد أن تنظيم الإنفاق يهدف إلى إحكام الرقابة وتوفير بيئة تنافس عادلة بين جميع المترشحين.
وتوضح المادة 26 أن المترشح يحق له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين أو الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق. وتلزمه المادة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المتبرعين ومقدار ما تلقاه من تبرعات، مع تقدير القيمة النقدية لأي تبرع عيني لا يملك فاتورة معتمدة. تأتي هذه الإجراءات في إطار إحكام الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومنع استخدام الأموال غير المشروعة أو النفوذ المالي في التأثير على إرادة الناخبين. وتؤكد الهيئة أن تطبيق هذه القيود يعزّز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين وفق الضوابط المنصوصة.