تقدم صناديق الاستثمار في الذهب خيارًا محوريًا للمصريين الباحثين عن حماية مدخراتهم في ظل تقلبات الأسواق. تتيح هذه الصناديق للمستثمرين التعرض لسعر الذهب مباشرة من دون شراء الجرام الفعلي أو تحمل تكاليف المصنعية والتخزين. تدار هذه الصناديق من شركات إدارة أصول متخصصة وتحتفظ بالذهب الحقيقي كأصل مضمون، وتُتداول وثائقها في البورصة المصرية بنفس آلية تداول الأسهم. يمكن للمستثمرين اختيار التسوية المادية بالحصول على الذهب الفعلي أو التسوية النقدية عند بيع الوثيقة في السوق.
أدوات الادخار والاستثمار
تشير البيانات إلى نمو ملحوظ في أصول صناديق الذهب، فبلغ إجمالي أصولها 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، محققًا نموًا قدره 276% خلال عام. وتزايد عدد المستثمرين ليصل إلى 238 ألف مستثمر، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في هذه الأداة كملاذ آمن ومربح. ويرجع هذا النمو إلى الوعي المالي المتزايد لدى المواطنين وارتفاع الثقة في الأدوات الاستثمارية الرسمية بجانب رغبة الأفراد في التحوط من تقلبات سعر الصرف والتضخم. ويميل الشباب إلى تمثل نسبة كبيرة من المتعاملين، حيث تتجاوز نسبتهم 80% من إجمالي المستثمرين، نتيجة سهولة فتح الحسابات عبر التطبيقات وتكاليف الدخول الصغيرة.
الإطار التنظيمي والشرعية
أما الشرعية، فقد أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الاستثمار في صناديق الذهب جائز شرعًا بشرط أن تكون السلعة متاحة ومعلومة ومقدورًا على تسلمها وتسليمها، وأن يتم التعامل في سلعة مباحة وخالية من المعاملات المحرمة. ويعد هذا النوع من الاستثمار وسيلة حديثة ومشرّعة لتنمية المال بطريقة منظمة وآمنة. تخضع الصناديق لإطار قانوني وتنظيمي محكم تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الترخيص ومراقبة الصناديق وشركات الإدارة. وتتكامل منظومة التداول مع البورصة المصرية وتخزين الذهب فعليًا لضمان وجود الأصل المادي، إلى جانب وجود كيانات إدارة أصول والتزام بمعايير محاسبية ورقابية لضمان الشفافية.
العائد والتأثير الاقتصادي
أما العائد من صناديق الذهب فيتحدد باستمرار وفق حركة أسعار الذهب، فيحصل المستثمر على العائد نفسه الذي يحققه الذهب في السوق، مع مزايا مثل سهولة البيع والشراء وعدم تحمل تكاليف المصنعية والتخزين. وتساهم هذه الصناديق في تعميق سوق المال وتوفير أدوات جديدة للتنويع وتقديم بيانات دقيقة لحركة الأسعار، ما يساعد على تنظيم السوق وتقليل المضاربات. كما تدعم هذه الصناديق رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار طويل الأجل عبر قنوات رسمية وآمنة. وباختصار، تعد صناديق الذهب خيارًا عمليًا للمستثمرين الراغبين في التعرض لسعر الذهب دون امتلاك المعدن الفعلي.