تعلن وزارة الإسكان عن خطة جديدة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وتكون هذه الخطة تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء. تهدف الخطة إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك وتوفير وحدات للمستأجرين الذين سيخلون الوحدات القديمة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة جزءًا من إجراءات العدالة الاجتماعية والتوازن في سوق الإسكان. تأتي الخطة في إطار رؤية الدولة لتحقيق مسارات مستدامة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
تفاصيل الخطة وتوجيهات الحكومة
تؤكد وزارة الإسكان أن الخطة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم تتم بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء. ويذكر المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك وتوفير وحدات سكنية جديدة للمستأجرين الذين سيخلون الوحدات القديمة. وتُعكس هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتسوية ملف الإيجار القديم وبناء توازن بين حقوق الطرفين. وتتركز الجهود على توفير حلول سكنية تضمن الانتقال المنظم والعادل للمستأجرين.
التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية
يتيح الاعتماد على منصة مصر الرقمية للمستأجرين تقديم الطلبات للحصول على الوحدات البديلة بسهولة ويسر. تم فتح باب التسجيل عبر المنصة في 3 أكتوبر 2025 بهدف تسهيل الإجراءات وعدم الحاجة لزيارة جهات حكومية. يمكن للمستأجر أو ورثته إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل، ثم متابعة حالة الطلب عبر النظام. تتيح المنصة إخطارات فورية عند استكمال المستندات المطلوبة أو وجود مستجدات تخص عملية التخصيص.
خطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
تتيح المنصة إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، مع وضع كلمة مرور خاصة. يليها ملء نموذج الطلب الذي يشتمل على بيانات المستأجر والعائلة وتفاصيل الوحدة المؤجرة. ثم إدخال تفاصيل الوحدة مثل العنوان والمساحة وقيمة الإيجار وتاريخ الإشغال. وأخيرًا إرفاق المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار الأصلي ونسخ بطاقات الرقم القومي للمستأجر والورثة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
تؤكد وزارة الإسكان ضرورة تجهيز عقد الإيجار الأصلي أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية، إضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي للمستأجر أو الورثة وشهادات ميلاد الأبناء. كما يُطلب إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة وشهادات الحالة الاجتماعية ومثبتات ذوي الهمم إن وجدو. وتشمل المستندات أيضاً مستندات الدخل لجميع أفراد الأسرة، سواء كانت وظائف حكومية أو أنشطة تجارية، إضافة إلى مستندات الوحدات غير السكنية مثل بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة النشاط.
التسهيلات الحكومية وضمانات للمستأجرين
أوضح عمرو خطاب أن الحكومة تسعى لضمان انتقال عادل ومنظم للمستأجرين، حيث ستوفر وحدات متكاملة الخدمات في مواقع مناسبة تراعي ظروف الأسر المنقولة. كما تؤكد الحكومة أن عملية التسجيل ستتم متابعتها بشكل يومي لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين. وتؤكد كذلك أنها تعمل على حماية حقوق المستأجرين خلال هذه العملية وتوفير بيئة انتقال مناسبة.
التحول الرقمي في إدارة ملف الإيجار القديم
يتيح الاعتماد على منصة مصر الرقمية إدارة الملف إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية ودقة جمع البيانات وييسر متابعة الطلبات. يمكن للمواطنين متابعة حالة الطلبات واستلام إشعارات فورية عند وجود مستندات إضافية أو مراحل تخصيص الوحدة البديلة. كما يعزز النظام سرعة التواصل بين الجهات المعنية والمتقدمين.
مستقبل الخطة وأثرها على سوق الإسكان المصري
يُعد هذا التحول خطوة استراتيجية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمان حقوق جميع الأطراف. وتنعكس الجهود الحثيثة للدولة في توفير سكن مناسب للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات. ويسعى البرنامج إلى تحقيق التوازن بين حماية الملكية وتوفير حلول سكنية للمستأجرين.