أعلن مجلس الوزراء الموافقة على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، بهدف رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين القادمين إلى مصر سنويًا، مع تحمل الخزانة العامة فارق سعر الفائدة. وأوضحت شيرين الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة القاهرة والناس أن القرار جاء استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز لاستكمال مشروعاتهم. كما أكدت أن المبادرة تركز على تمويل مشروعات إنشاء وإحلال وتطوير الغرف والمنشآت الفندقية في المحافظات السياحية المختلفة. وتؤكد المبادرة أيضًا السعي إلى تعزيز الموارد الدولارية وتوفير فرص عمل وزيادة الإنفاق السياحي.
تفاصيل وآليات التمويل
تشير التفاصيل إلى أن مجلس الوزراء منح مهلة إضافية للمبادرة لمدة 6 أشهر وتبلغ قيمتها 50 مليار جنيه. وتتمحور آليات التمويل حول دعم مشروعات إنشاء وإحلال وتطوير الغرف والمنشآت الفندقية في المحافظات السياحية المختلفة. وتتحمل الخزانة العامة فارق سعر الفائدة الناشئ عن هذه التسهيلات وفق القرار.
وتؤكد شيرين الشرقاوي أن زيادة السعة الفندقية تمثل خطوة مهمة نحو توفير موارد دولارية إضافية ودعم الاقتصاد القومي. وتوضح أن المبادرة تحفز النمو وتفتح فرص العمل وتدعم الصناعات المرتبطة بالسياحة. وتؤكد مصر أنها تمتلك حاليًا قدرات فندقية كافية لاستقبال الزوار والوفود المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير، مع استمرار الدولة في دعم القطاع السياحي بوصفه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.