أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية في خطة التنمية لعام 2025/2026 تركز على التنمية البشرية بهدف بناء الإنسان المصري. توضح الخطة أن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى سيرتفع بشكل ملحوظ. كما تؤكد أن تعزيز رأس المال البشري يعد المحرك الأساسي للارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع وتيسير المشاركة الفاعلة في جهود التنمية. يعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع مرور العام المالي المقبل.
أطر الاستثمار العامة
تبيّن الخطة أن الاستثمار في التنمية البشرية بلغ نحو 700 مليار جنيه لخطة 2025/2026، مقابل نحو 447 مليار جنيه في خطة 2024/2025، بما يمثل زيادة تفوق 56% على الإجمال. وتُشير الخطة إلى أن أكثر من ربع الاستثمارات العامة موجّهة لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية الأخرى. كما تركز على أن نحو 327 مليار جنيه من الاستثمارات العامة تُخصص لهذه القطاعات الثلاثة، وهو ما يمثل أكثر من 28% من جملة الاستثمارات العامة. وتُساهم الموازنة العامة للدولة بنحو 219 مليار جنيه في تمويلها، ما يعادل ثلثي الاست investments الموجهة لهذه القطاعات الثلاثة، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كقوة دافعة للإنسان المصري.
تفصيل المخصصات القطاعية
بلغت الاستثمارات العامة الموجّهة إلى الصحة نحو 85.6 مليار جنيه، كما خُصّص 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليمية، فيما وصلت الخدمات الاجتماعية الأخرى إلى نحو 178 مليار جنيه. سبق استعراض مستهدفات هذه القطاعات في البيان المرفق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الوثيقة المرتبطة. تبرز هذه الأرقام أهمية تمويل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ضمن مسار طويل الأجل لتعزيز رفاهية المواطن وكفاءته.
أثر الاستثمار على رأس المال البشري
تؤكد الخطة أن الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي يعزز فاعلية المشاركة في التنمية ويرفع الإنتاجية الوطنية. يهدف هذا المسار إلى بناء قدرات الإنسان وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام. بالتالي يصبح الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة المصريين.