تؤكد محكمة النقض أن النفقة تقدر بناءً على الدخل الحقيقي للزوج وليس وفق المظاهر الاجتماعية أو نمط المعيشة المبالغ فيه. وتؤكد المحكمة أن الغاية من النفقة هي الكفاية وليست العقوبة. وتشير إلى أن العدالة تقتضي الاعتماد على القدرات المالية الفعلية وليس على ما يروج من ثراء صوري. كما تشدد على أن تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أدلة موضوعية كبيانات الدخل والتحريات الرسمية، وليس إلى تقديرات عاطفية أو ادعاءات غير موثوقة.
الواقعية في تقدير النفقة
يؤكد المحامي وليد خلف أن هذا المبدأ يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق ويضع حداً لاستغلال دعاوى النفقة كوسيلة للكسب أو الانتقام. وأوضح أن النفقة تستحق للزوجة والأبناء طالما ثبت الزواج الصحيح وقيام العلاقة الزوجية أو وقوع الطلاق مع وجود أطفال. وتعتمد المحاكم على تحريات دقيقة من الجهات المختصة لتقدير دخل الزوج الفعلي سواء من عمله الحكومي أو التجاري أو الممتلكات. وأن القانون لا يحاسب على المظاهر بل على الواقع، والنفقة ليست أداة انتقام بل جزء من ضمان العيش الكريم وتوازن الحقوق. وأشار إلى أن أحكام النقض الأخيرة أعادت الثقة في ميزان العدالة الأسرية وجعلت النفقة وسيلة للحياة الكريمة لا سلاحًا للصراع.