تعلن وزارة المالية أنها تمضي في تعزيز اليقين الضريبي والجمركي من خلال دمج أنشطة التجارة الإلكترونية في إطار الاقتصاد الرسمي بشكل أكثر تكاملًا وشفافية. وتوضح أن الوحدة المعنية بالتجارة الإلكترونية ستتولى تعزيز الحوكمة عبر ربطها بوحدتي الضرائب والجمارك بما يسهم في تحقيق تنافسية عادلة. وتبرز الأسواق الرقمية كنافذة عالمية تتيح للتبادل التجاري أن يتم بسهولة وسرعة غير مسبوقة، مع دعم إجراءات سلسة للمستثمرين والمتعاملين. وتُفتح حوارات مفتوحة مع المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع لاستكمال توصيات عملية تعزز النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
تؤكد الجهود أن التجارة الإلكترونية أصبحت محركًا قويًا للنمو الاقتصادي العالمي وتفرض ضرورة إجراءات أكثر مرونة، مع الاعتماد على مسار الرقمنة عبر منصة نافذة وربطها بمنصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وتعمل الجهات المعنية على بناء بيئة جمركية رقمية متكاملة تزاوج الكفاءة مع الشفافية وتتيح تبادل البيانات بين جميع الأطراف المعنية. وتؤكد أيضًا أن التحول الرقمي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الأنماط التقليدية وتعزيز الشفافية والتعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي. وتطمح إلى توسيع التفاعل مع قطاع الشحن الجوي لتعزيز حوكمة التجارة الإلكترونية وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية.
تكامل المنظومة الجمركية مع التجارة الرقمية
توضح الإجراءات أنها ستربط المنظومة الجمركية مباشرة بمنصات التجارة الرقمية بما يخدم الاقتصاد والمستثمرين من خلال توفير بيانات مسبقة للشحنات وتطوير مفهوم إدارة المخاطر قبل الشحن. وتؤكد أن ربط المنظومة يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمن الانتظار عبر تعزيز الشفافية والدقة. وتقول أن هذه الجهود ستدعم اقتصاد التصدير وتتيح للمستوردين والمصدرين الاستفادة من الرقمنة بشكل كامل. وتؤكد الحوار المستمر مع المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
تؤكد التطويرات الهيكلية على إتاحة بيئة تشريعية أكثر مرونة وملاءمة لتطور التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. وتؤكد أن هذه التحديثات تلزم جميع الأطراف بتبني معايير حديثة وتسهيل الإجراءات لتسهيل دخول رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي. وتؤكد أن العمل مستمر لتكامل المنظومة والاتصال المستمر بين الجمارك والقطاعات اللوجستية وتحديث إطار العمل التنظيمي بما يتناسب مع النمو السريع للقطاع.
رؤية الخبراء والتطوير المستقبلي
يوضح سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك أن التجارة الإلكترونية تشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي وتطورها السريع يستلزم إجراءات أكثر مرونة. ويشير إلى الاعتماد على منصة نافذة وربطها مع منصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر بيانات مسبقة عن الشحنات، مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لدعم المستثمرين. ويؤكد أن التحول الرقمي يسهم في تعزيز الثقة وتبسيط إجراءات المعاملات لجميع الأطراف، بما في ذلك المستوردون والمصدرون.
كما تؤكد قيادات الجمارك أن التيسيرات الحكومية تثمر في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، مع التطرق إلى أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على السلع بل تشمل الخدمات أيضًا. وتضيف د. أمل الجابري رئيسة وحدة التجارة الإلكترونية أنه من المستهدف بناء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتمتع بالكفاءة والشفافية وتُسرع تبادل البيانات بين الجهات المعنية. وتؤكد أن الهدف هو تمكين التجارة الإلكترونية داخليًا وخارجيًا لتكون الإجراءات واضحة ومتوافقة مع معايير العصر الرقمي، مع تعزيز الثقة بين كل أطراف المنظومة.