تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثَّلة في الجهاز المركزي للتعمير، عن تنفيذ مشروع محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية وفق التكليفات الرئاسية وبتمويل من الجهاز ضمن الخطة القومية.
يهدف المحور إلى إنشاء مسار رئيسي يربط الكورنيش بشارع مصطفى كامل، بما يسهم في تعزيز شبكة الطرق وتخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق التنمية المستدامة. كما أُدرِج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير. وتؤكد الجهة أن هذا المشروع يخدم مصالح الدولة ويرتبط بتنفيذ خطة الدولة المستهدفة لتطوير المحاور المرورية الحيوية.
جهة الإعلان والهدف
وتم تحديد مسار المحور ليكون من الكورنيش وحتى شارع مصطفى كامل، مع وجود بعض الأراضي والعقارات ومحطة صرف صحي تعترض المسار. قامت مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية بعملية رفع مساحي وتزويدنا بالخريطة المساحية وكشوف أسماء الملاك الظاهرين للمشروع عند الكورنيش حتى الموقع البديل لمحطة الصرف الصحي. كما أرسلت الهيئة العامة للمساحة الإدارة العامة للتثمين قيمة مبدئية لتعويضات نزع الملكية تبلغ 600 مليون جنيه. وتم الإعداد لكشف تقريبي يشمل الكشوف والخريطة المرفقة لتحديد الأراضي والعقارات المطلوبة لنزع ملكيتها.
التفاصيل الفنية والتعويضات
وتوضح المذكرة أن المحور من مشروعات الخطة القومية للدولة ذات النفع العام وتستلزم صدور قرار المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية الأراضي والعقارات المتداخلة مع المسار وفق الخريطة المساحية المرفقة. وقد أُنشئت ثلاث نسخ من كشوف الملاك الظاهرين وأسماء الملاك المعتمدين، إضافة إلى ثلاث نسخ من الخريطة المساحية المعتمدة للتخطيط الإجمالي. وتتضمن المذكرة كذلك صورة التقرير الاستشاري من الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة والقيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمبانى المتداخلة والمتعارضة مع إنشاء محور محمد نجيب.
الإجراء المقترح والنتيجة
وتتضمن المذكرة اقتراح قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع محور محمد نجيب بالإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة وفقاً للكشوف والخريطة المرفقة. وتؤكد المذكرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطة القومية للدولة ويهدف إلى تسريع تنفيذ المحور وتوفير حلول مرورية مستدامة. ويُعد إصدار القرار خطوة أساسية لإتاحة المسار وتحديد حدود ما سيتم نزع ملكيته من الأراضي المعنية وفق الكشوف والخرائط المعتمدة. وتُثبت المستندات المرفقة الالتزام بالإطار القانوني والشفافية في إجراءات النزع والتعويض.