يحدد العقد الرسمي بين المستخدمين وشركات الاتصالات المرخصة حقوق والتزامات الطرفين ويكون أساس العلاقة القانونية بينهما. يجب أن تكون هناك وثائق رسمية تحدد البيانات والالتزامات وآليات التطبيق لضمان الشفافية وحماية الحقوق. يوافق المشتركون على نموذج العقد قبل الإبرام ويشمل ذلك بيان البيانات الشخصية لضمان توثيق العلاقة وحماية حقوقهم. يحدد العقد أيضاً نوع الخدمة والأسعار ومواصفات تقديمها وطرق السداد المعتمدة بما في ذلك المصاريف الإدارية والضرائب وأي أعباء إضافية.
أجزاء العقد الأساسية
تتضمن بنود العقد عادةً أقسام رئيسية تتعلق بالشروط العامة والالتزامات المستخدم المرتبطة بالسداد والاستخدام القانوني للخدمات، إضافة إلى الالتزامات الخاصة بالشركة في تقديم الخدمة وفق معايير جودة وحماية البيانات. يُوضح العقد أيضاً تفاصيل الخدمات المتعاقد عليها ونطاقها والأسعار ومواصفات التقديم وطرق السداد المعتمدة، بما في ذلك المصاريف الإدارية والضرائب وأي أعباء إضافية. كما يبين الإطار الخاص بحماية البيانات والسرية والجهة المسؤولة عن معالجة البيانات والآليات المرتبطة بالشكاوى وخدمات الدعم. ويشير إلى مدة التعاقد وطرق التجديد أو عدم التجديد وآليات الإخلال بالعقد والعقوبات والتعويض عن الأضرار، مع مراعاة الحقوق في استرداد المستحقات عند الإلغاء.
الالتزامات الطرفين وآليات التنفيذ
تؤكد بنود العقد أن التعاقد شخصي ولا يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون موافقة مكتوبة من الشركة. وتلتزم الشركة بتقديم الخدمة بمستوى أداء يتوافق مع المعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، مع ضمان تعويض المستخدمين عن الأضرار الناتجة عن إخلالها بالعقد أو أعطال الخدمة ضمن الظروف الطارئة والقوة القاهرة. كما يذكر العقد أن الإجراءات المتبعة لاسترداد الحقوق والرسوم والتكاليف تكون وفق القوانين المعمول بها وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتحدد البنود أيضاً إجراءات الإيقاف المؤقت للخدمات بناءً على طلب المستخدم وتحديد الرسوم، مع وضع آليات للطعن أو الاعتراض وفق الأنظمة المعمول بها.
الفوترة والدعم والالتزامات التنظيمية
تتضمن بنود الفواتير آليات إصدار تقارير الاستهلاك والرسوم والضرائب، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وتلتزم الشركات بإرسال إنذار في حال تأخر السداد قبل قطع الخدمة. يجب ألا تتم زيادة التعرفة إلا بموافقة الجهاز وإشعار المستخدم قبل تطبيق التعديل. كما يُلزم العقد المستخدم بعدم استخدام أجهزة تشفير للخدمات دون موافقة الجهات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتلتزم الشركات بتخصيص أرقام لتلقي شكـاوى المستخدمين وتوفير نظام دعم عملاء يعمل على مدار الساعة وتوثيق الاعتماد من الجهاز لضمان المصداقية والشفافية.