أعلن أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أننا نكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية. وأشار إلى حرصه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، وأن الحوار يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية تسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأكّد أن هذا المسعى يهدف إلى حماية الاقتصاد والمواطنين عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير البيئة التشريعية لتواكب مستجدات التجارة الإلكترونية. كما أوضح أننا نسعى لتبني إطار تشريعي أكثر مرونة يواكب التطور الرقمي المستمر.
حوكمة التجارة الإلكترونية والتعاون اللوجستي
أعلن سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك أن قطاع التجارة الإلكترونية يعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة. وأشار إلى أننا نرتكز على التحول الرقمي من خلال منصة نافذة وربطها بمنصات التجارة العالمية بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات. كما أوضح أننا نطور منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع الإفراج الجمركي. هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين ويدعم ديناميكيات التجارة الرقمية على المستويين المحلي والعالمي.
إسناد القطاع الخاص والخدمات اللوجستية
أكد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك أن للتجارة الإلكترونية أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، وأن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسيعه في الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع. وعلى هذا الأساس ندعو إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية لضمان سرعة ودقة الإجراءات، ويدعم ذلك استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
بيئة جمركية رقمية وآمنة
أشارت الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك إلى سعي الوحدة إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتميز بالكفاءة والشفافية وتُعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية. وأوضحت أن الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية ستكون أسرع وأدق وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية بما يدعم اقتصاد التصدير. وأكدت أن الوحدة تعمل على جعل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر المستورد والمصدر بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة. تسعى إلى تبني خطوات عملية تعزز الثقة وتسهّل الاستثمار.
التحديات والحلول المستقبلية
استعرض محمد محمود نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا. وأشار إلى ضرورة تعزيز دقة البيانات وسرعة تبادلها مع الشركاء في قطاع اللوجستيات والتجارة العالمية. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية وتسهيل التعامل مع التجارة الإلكترونية المتسارعة النمو. وتشمل المقترحات تقوية منظومة إدارة المخاطر ومواصلة تطوير منصة نافذة وربطها بنظم معلومات عالمية.