أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين برئاسة نادية عبدالله، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين، إصدار قرار رسمي ينظم أوضاع معلمي الحصة من خريجي كليات الشريعة الإسلامية وأصول الدين والدراسات الإسلامية ودبلوم عام في التربية، ممن يعملون حاليًا في تدريس مادة اللغة العربية بالمدارس. جاء القرار استجابةً لشكاوى متعددة وردت إلى الوزارة من عدد من المعلمين المتضررين من رفض بعض موجهي اللغة العربية استمرارهم في التدريس بنظام الحصة، رغم أن مؤهلاتهم الدراسية تشمل موادًا لغوية أصيلة مثل النحو والصرف والبلاغة والأدب والعروض. نص القرار على السماح لهؤلاء المعلمين بتدريس مادة التربية الدينية (الإسلامية أو المسيحية) بنظام الحصة، لسد العجز القائم في هذه المواد، نظرًا لتأهيلهم الأكاديمي الذي يجمع بين اللغة العربية والعلوم الشرعية. كما أكدت الإدارة الإبقاء على معلمي الحصة من هذه التخصصات في مواقعهم الحالية لتدريس اللغة العربية، وعدم استبعادهم، تقديرًا لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة تربوية تؤهلهم للقيام بمهامهم التعليمية على أكمل وجه.
إجراءات مستقبلية وتعيينات
أوضحت الإدارة أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج مؤهلات هؤلاء المعلمين ضمن المسابقات المقبلة للتعيينات التي ستعلن مستقبلًا، بما يمنحهم فرصة التعيين الدائم داخل منظومة التعليم، اعترافًا بجهودهم ودورهم في سد العجز بالمدارس. وأوضحت أيضًا أن الهدف من ذلك توفير إطار واضح لمهامهم وتوثيق مؤهلاتهم ضمن مسارات التعيين المستقبلية. وأكدت أن الإجراء لن يغيّر من مواقعهم الحالية في تدريس اللغة العربية، بل سيتيح لهم فرصًا إضافية داخل منظومة التعليم بفضل كفاءتهم وخبرتهم التربوية.