أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن عقد اجتماع موسع مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولي الوزارة لمتابعة سير العمل داخل قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي ودعم خطط التطوير المتماشية مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وكفاءة الخدمات العامة. شارك في الاجتماع قيادات الهيئة ومسؤولو الوزارة لتبادل الرؤى ومتابعة الإجراءات بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين.
تعظيم الموارد وتكثيف خطط الطرح
وجه الوزير بضرورة تعظيم موارد الهيئة من خلال تكثيف خطط طرح المشروعات الاستثمارية، سواء كانت أراضي أو وحدات سكنية وتجارية وإدارية. كما دعا إلى تسريع وتيرة تحصيل المستحقات المالية لدى مختلف الجهات، بما يضمن حقوق الدولة واستدامة التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في المدن الجديدة. ويهدف ذلك إلى دعم الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التطوير.
التيسير والشفافية في الخدمات
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن من أولويات الوزارة التيسير على المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع الهيئة من خلال تطبيق التيسيرات المقررة وفق اللوائح. وأكد ضرورة تطوير المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها التقديم لكافة طروحات الهيئة، في إطار التحول الرقمي والحوكمة التي تتبناها الدولة المصرية، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. كما يتم العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات.
آلية رصد الملاحظات وتحسين الخدمات
شدد الوزير على أهمية وجود آلية فعالة لرصد ردود أفعال المواطنين والمستثمرين من أجل الاستجابة السريعة لملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة. وأكد أن الهدف هو تقديم خدمات متكاملة ومتطورة تعزز من ثقة المستفيدين في أداء الهيئة، وتدعم التواصل الفعّال والمستمر مع المستفيدين. وتسهم الآلية في توجيه القرارات بما يتسق مع أهداف التنمية العمرانية.
رؤية التحول الرقمي وتعظيم الاستثمار
وخلال الاجتماع، تابع الوزير رؤية القطاع في التطوير والتحول الرقمي، ونوقشت خطط المستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما استعرض موقف توفيق الأوضاع الخاصة بالمساحات المضافة في عدد من المدن الجديدة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها.
الموقف التنفيذي للطروحات
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للطروحات الحالية والمستقبلية لأراضٍ بأنواعها إلى جانب الوحدات السكنية والمتاجر والوحدات الإدارية، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات. وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن الوزارة ستواصل دعم جهود التطوير والابتكار داخل الهيئة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في التنمية العمرانية المستدامة. وتعهد باستمرار التنسيق وتبادل الرؤى مع القيادات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال.