ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الحدث الذي رُعي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول العربية، إضافة إلى رئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وممثلين عن الجهات المعنية. كما شارك في الفعالية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات الأمنية. وتناول الحفل عرضاً لخطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات أُعدت بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والمكتب الأممي المختص. كما أُكد خلال الحدث أهمية الاعتماد على نهج اجتماعي في مواجهة المشكلة وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في تنفيذها.
استعرض الوزير المفوض طارق النابلسي توصيات المؤتمر وخطة العمل الرامية إلى تفعيل آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي. وأفاد بأن الخطة تقترح اعتماد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كمركز عربي لتعزيز الجهود من منظور اجتماعي، وباعتماد مصفوفة التدابير التنفيذية كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء. كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى إعداد منظومة سلوك إعلامي وأخلاقي عربية تُعنى بضبط التناول الإعلامي لقضية المخدرات وضمان أن يكون الإعلام رشيداً ومسؤولاً. وشددت التوصيات على تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتنسيق الجهود مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي الدول والإعلام المعني.
الجوانب التنفيذية والهيئات المقترحة
وتضمنت التوصيات إنشاء لجنة استشارية عربية تضم صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والمؤسسات والصناديق المماثلة في الدول العربية تحت مظلة المجلس، تتولى تقديم الدعم الفني وتطوير السياسات وآليات الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي. كما ستتعاون هذه اللجنة مع مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتدعو إلى تعاون مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والإعلام العرب لإعداد منظومة سلوك إعلامي وأخلاقي عربية لضبط التناول الإعلامي وضمان التناول الرشيد للمخدرات. وتدعو أيضاً إلى إعداد دليل عربي للدمج المجتمعي للمتعافين يرسخ حقوقهم في العمل والحماية ويدعم برامج إعادة تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديًا.
مرصد عربي ومؤشرات البيانات
كما تضمنت التوصيات إنشاء مرصد عربي افتراضي لرصد وتحليل البيانات والمؤشرات المتعلقة بالمخدرات من منظور اجتماعي، مع تطوير قواعد بيانات وطنية تجمع معلومات علمية دقيقة. وتؤكد أن تكون البيانات أداة لصنع القرار العلمي وتقييم أثر البرامج بشكل متعدد الأبعاد وليست بيانات أمنية أو شرطية. كما تشدد على استدامة إنتاج المحتوى المعلوماتي التوعوي وتحديثه وفق المعايير الدولية. وتسعى الخطة إلى بناء قدرات الكوادر العربية في خفض الطلب على المخدرات من خلال تصميم برامج تدريبية ودبلومات مهنية.
نطاق التنفيذ والتمويل
وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة وتطوير الهياكل الوطنية المعنية بخفض الطلب على المخدرات لتكون منصة تنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية وتدفع نحو تكامل السياسات والبرامج في الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي. كما تدعو إلى تطوير أدلة موحدة في مجالات الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والدمج، مع الاعتماد على الأدوات الرقمية لنشرها وتحديثها المستمر وفق المعايير الدولية ومتابعة أنماط الترويج الإلكتروني للمخدرات عبر منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد على بناء قدرات الكوادر العربية في مجال خفض الطلب من خلال برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة.
وجدير بالذكر أنها تعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقد أُعدت من قبل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتؤكد هذه الخطة على مقاربة اجتماعية للوقاية والحد من المخاطر وتوفير مسارات علاج وتأهيل ودمج، كما تسعى إلى تمكين الدول الأعضاء من تبني إطار عربي موحد لمحاور الخطة واستراتيجياتها. وتُعد هذه الخطة إطاراً مرجعياً للتعاون وتقييم الأثر الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي.