أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر في العالم، يمثل هدية مصر للعالم وشاهدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة وتجلّيًا لمسيرة البناء والتنمية في العصر الحديث. وأوضحت أن المتحف ليس مجرد صرح آثار بل منصة عالمية تتيح للباحثين والمهتمين التعرف بشكل أقرب على التاريخ المصري. وأكدت أن السياحة تحظى باهتمام استراتيجي نظرًا لتعدد مقومات الجذب وتنوعها، مما يمنح القطاع ميزة تنافسية دولية.
المتحف المصري الكبير وأثره الاقتصادي
وذكرت الخطة أن قطاع السياحة يعد من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو، حيث سجل نموًا قدره 17.3% في العام المالي 2024/2025. وساهمت الاستثمارات في البنية التحتية السياحية وتوسيع الطاقة الفندقية في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال تلك الفترة، وارتفع عدد السائحين إلى 17.4 مليون خلال العام المالي 24/2025، كما زادت الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة. وتوقعت الخطة ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 19 مليون بنهاية يونيو القادم وارتفاع عدد الليالي إلى نحو 193 مليون.
وأشارت المشاط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 25/2026 تستهدف رفع استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 116.2 مليار جنيه، مقابل 72.4 مليار جنيه في 24/2025، بنسبة نمو تقارب 60.5%. ويقود القطاع الخاص الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 115.6 مليار جنيه، بما يقارب 99.5% من الإجمالي. وتؤكد البيانات استمرار الدولة في تعزيز المنتجات السياحية وتوسيع القدرات الفندقية لاستقبال أعداد أكبر من الزوار وتحسين معدلات الإشغال.
أوضحت الخطة توزيع الوافدين جغرافيًا، فشكل الأوروبيون نحو 58% من إجمالي الوافدين في 2023، بواقع 14.9 مليون زائر، يليهم زوار منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.3%. كما يمثل الوافدون من أمريكا الشمالية نحو 4%، وتأتي الدول من المناطق الأخرى بنحو 15.7%، وعلى رأس الدول الوافدة في 2024 ألمانيا وروسيا والسعودية. أما الطاقات الإيوائية فبلغ عدد الغرف الفندقية بنهاية ديسمبر 2024 نحو 228.1 ألف غرفة مقارنة بنحو 218.7 ألف غرفة في 2023، بمعدل نمو 4.3%، في إطار التوجّه إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمُنشآت السياحية.