أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي» ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار» ويستمر حتى 30 أكتوبر. وتأكيدها أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعتبر منفعة عامة عالمية، ما يستلزم مواءمة التمويل والاستثمارات الدولية مع الأولويات الوطنية لضمان أثر مستدام ومتوازن. وشددت على أن تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية هو السبيل لبناء اقتصاديات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأوضحت أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية، بما يضمن تحقيق أثر مستدام ومتوازن. كما أكدت أن خفض التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي يمكن أن يعزز الأمن الاقتصادي للدول، ويرسخ أسس الاستقرار والنمو المشترك. وأشارت إلى ضرورة معالجة التوترات التجارية الناتجة عن السياسات الحمائية عبر تمكين الدول من التعامل مع التحولات في التجارة العالمية وتحقيق توازن بين حماية مصالحها الوطنية وتحقيق الرخاء المشترك.
التوترات التجارية وتنسيق السياسات
وتطرقت الدكتورة المشاط إلى التوترات التجارية حول العالم نتيجة السياسات الحمائية التي تؤثر سلباً في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة ضرورة تمكين البلدان من إدارة التحولات في التجارة العالمية وتحقيق التوازن بين حماية مصالحها الوطنية وتحقيق الرخاء المشترك. وأشارت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد الآثار السلبية لتلك التوترات على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يستدعي وجود ضمانات وحوافز واضحة لجذب الاستثمارات وتوجيهها نحو قطاعات التنمية البشرية. كما شددت على ضرورة استمرار العمل في إطار التعاون متعدد الأطراف كمرتكز أساسي لتعزيز قدرة الدول على العمل المشترك لمواجهة التحديات.
التحول الرقمي والطاقة النظيفة كمحركين للمستقبل
وأوضحت أن التحول الرقمي والاستثمارات غير المسبوقة في التكنولوجيا يمكن أن تعزز التجارة الإلكترونية وتفتح مجالات جديدة للنمو. وأشارت إلى أن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة تفتح صناعات قابلة للتصدير مثل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من الصناعات الداعمة. وأكدت أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في الرسوم أو الحمائية بل في سوء توظيفها، فإذا ارتبطت الحماية بالأداء تصبح دافعاً للابتكار وليس عائقاً للنمو. وأضافت أن رغم انكماش التجارة العالمية، فإن صعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يمنح العالم محركات جديدة للإنتاجية والنمو المشترك بشرط إتاحتها لجميع الدول.