أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي» ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تُعقد فعالياته في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض وتحت شعار «مفتاح الازدهار»، ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025. ترأست الجلسة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وتبادلوا وجهات النظر حول تعزيز النسيج الاقتصادي العالمي. كما شارك في الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين، من بينهم علي أحمد الكواري وزير المالية القطري، وجودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية، ويوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، إضافةً إلى ممثلي القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين. وأكدت في كلمتها أهمية مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان أثر مستدام ومتوازن.
أكدت الدكتورة المشاط أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي يمثل منفعة عامة عالمية، وأن تعزيز مرونة الاقتصادات يتطلب تنسيق الجهود الدولية مع الأجندات الوطنية لضمان أثر مستدام ومتوازن. وأوضحت أن خفض التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم يعزز الأمن الاقتصادي للدول المختلفة، وأن العمل المشترك بين الدول يوفر أرضية أقوى للنمو المشترك. كما أشارت إلى أن السياسات الحمائية والتوترات التجارية تشكل تحديات لسلاسل الإمداد العالمية، وتقتضي تمكين الدول من التكيف مع التحولات في التجارة الدولية وتحقيق التوازن بين حماية المصالح الوطنية والفوائد المتبادلة للدول كافة.
وشددت الوزيرة على أهمية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير حوافز وضمانات واضحة تعزز القدرة على توسيع الاستثمارات في القطاعات التنموية وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية. وأكدت أن التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر يمكن أن يعززا التجارة الإلكترونية وصناعات الطاقة النظيفة مثل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، بما يفتح مسارات تصدير جديدة ويحقق فرص عمل. اختتمت بأن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تقف عند الرسوم أو السياسات الحمائية، بل تكمن في سوء توظيفها، وأن الحماية المرتبطة بالأداء تعزز الابتكار وتدفع النمو عندما تكون مدروسة ومتكاملة مع الأهداف الوطنية.”