استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. رحب رئيس الوزراء بالزيارة وأكد حرصه على أن يشهد رئيس الوزراء الكويتي عن قرب حجم التنمية التي شهدتها العاصمة الإدارية خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين عميقة وتقوم على دعم صندوق التعاون المشترك ومتانة الروابط بين قيادتي البلدين والشعبين. وأشار إلى أن الكويت تقف دوماً إلى جانب مصر وتدعمها في مختلف المواقف، وأن موقف الكويت محل تقدير مصري على جميع المستويات.
إطار العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار
أشار الدكتور مدبولي إلى وجود توجّه وتوافق بين حكومتي البلدين على بحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات. وأعلن عن تشكيل فريق عمل من الجانبين لعقد مشاورات حول الفرص الاستثمارية الواعدة وتحديد آليات التعاون. وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق مبدئي على عدد من الفرص المطروحة، مع التأكيد على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتابع بأن التطورات الاقتصادية في السوق المصرية تبرز ميزات تنافسية كبيرة وفرص جذب للمستثمرين من الكويت والدول الشقيقة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن زيارته تأتي استمرارا لسلسلة زيارات متبادلة بين البلدين وتكريسًا للعلاقة الوطيدة بين مصر والكويت. وأشار إلى أن مواقف مصر الداعمة للكويت لا تُنسى، وأن البلدين وقفا معاً في عدد من الأزمات وتشارك الدماء والجهود من أجل المصالح المشتركة. وتابع أن الكويت لديها حضور قوي للشركات الكويتية في السوق المصري عبر قطاعات متعددة، ويعرب عن تطلعه إلى تيسيرات حكومية إضافية لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية.
وخلال المباحثات عرض وزير المالية المصري عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد محافظ البنك المركزي أن السوق النقدية مستقرة في ظل الإصلاحات التي نفذها البنك منذ مارس 2024 وأن السياسة النقدية تتمتع بسعر صرف مرن بالتنسيق مع الحكومة. وأشار إلى أن الموارد المحلية من التحويلات المصريين في الخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر تشكل الدعامة الأساسية لاستقرار سعر الصرف. وفي ختام المباحثات أكد الجانب الكويتي مكانة السوق المصرية كإحدى أهم الأسواق من حيث العائد على الاستثمار، معبراً عن ترحيبه بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.