استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ودورها كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي في مصر. أعلنت أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية الثانية (2025–2030) صدرت عام 2024 وتتركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار. وأكّدت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة تقنية بل صار مكوّنًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتحسين كفاءة تصميم وتنفيذ السياسات العامة.
وخلال الجلسة، شددت الدكتورة المشاط على ضرورة الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صناع القرار حول التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن تقليص فجوة المعلومات بين الخبراء التقنيين وصناع السياسات شرط أساسي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة وتحقيق الحوكمة الرشيدة. كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية عالميًا. التقت الوزيرة السيد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة CEMEA، وبحثت تعزيز العلاقات المشتركة في ظل أولوية التحول الرقمي وتوظيف البيانات الضخمة في تحسين قرارات التنمية.