عقد رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. أعلن خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أنشطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أولوية قصوى وتسرع إدخالها إلى الشبكة لتحقيق مزيج طاقي قوي. أشار إلى أن إدراج هذه المشروعات في الشبكة يسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتوفير الموارد الاقتصادية للدولة. كما أبرز أن توجيهات الرئيس السيسي تسعى لتسهيل الإجراءات وتوفير القدرات وفق مزيج الطاقة المستهدف.
أطر التعاون والدعم الفني
عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن دعم المشروعات الجارية التي ينفذها القطاع الخاص وقد تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها وتوفير التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. كما عرضت برامج الدعم الفني والمؤسسي التي تُقدم ضمن محور الطاقة لدعم جهود إيقاف تشغيل الوقود الأحفوري وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة. وأوضحت أن هذه المحاور تعزز إمكانية تنفيذ المشروعات وتوفير البيئة الملائمة للتمويل والتعاون الدولي.
عرض المهندس محمود عصمت موقف القدرات المركبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة والجهود المبذولة في إطار برنامج العمل لتوسيع قاعدة الاستخدام وتنويع المصادر. وأكد أن الخطة تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 ثم تتجاوز 60% بحلول عام 2040. كما استعرض الجدول الزمني المخطط لدخول الطاقات الجديدة حتى عام 2030، مع بيان الأثر المتوقع على تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتوفير الوقود. وتطرق إلى دعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة وموقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد باستخدام مصادر متجددة.