ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً رسمياً اليوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الحكومي بتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة والإسراع في إدخالها إلى الشبكة القومية لما لذلك من أهمية قصوى في تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتوفير موارد الدولة.
وأشـار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لإتاحة القدرات اللازمة وفق مزيج الطاقة المستهدف. وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط عدداً من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يشمل دعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها وتوفير التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. كما أُشير إلى موقف تنفيذ برامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تقديمها ضمن محور الطاقة لدعم جهود إيقاف تشغيل الوقود الأحفوري وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.
أطر التعاون والتمويل
بدوره، عرض المهندس محمود عصمت موقف القدرات المركبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة والجهود التي تبذلها الوزارة في إطار برنامج عملها لتوسيع قاعدة استخداماتها وتنوع مصادرها وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. وصف الجدول الزمني المخطط لدخول الطاقات الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، وما يترتب عليه من تعزيز قدرات الشبكة وتحقيق وفورات في استهلاك الوقود. كما أشار إلى موقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد باستخدام مصادر متجددة.
وفي الختام، أكد المجتمعون الالتزام باستمرار متابعة تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة وتوفير الموارد والآليات اللازمة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة. وشددوا على تعزيز التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لضمان سرعة ربط المشروعات بالشبكة وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة بحلول 2030 و2040، بحيث تصل إلى 42% بحلول 2030 وتجاوز 60% بحلول 2040.