نفّذ وزير العمل محمد جبران اليوم جولة ميدانية مفاجئة في منطقة التجمع والقاهرة الجديدة شملت المولات والمطاعم ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتحقق من صحة عقود العمل وتوثيقها والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية. أعلن أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المنشآت المخالفة وأن الحملات مستمرة لضبط سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور. وجه الفرق التفتيشية بالاستمرار في التثبت من الالتزام وتطبيق القانون فوراً ضد المخالفين، مع تأكيده على بيئة عمل آمنة ومنظمة.
التزام المنشآت والعمال
أعلن جبران أن فرق التفتيش ستواصل المرور على منشآت مختلفة خلال الأيام المقبلة في القطاعات الإنتاجية والخدمية للتأكد من توثيق العقود والتأمين على العمال والالتزام بتحديد الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن الهدف صون حقوق العمال وتحقيق الانضباط في سوق العمل بما يعزز علاقات العمل والاستقرار المجتمعي. وأكد أنه لن يُتساهل مع المخالفين وسيُطبق القانون بإجراءات فورية ضد غير الملتزمين. تؤكد الوزارة أن التوثيق والتأمين يمثلان لبنة أساسية لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
خطة التفتيش وتوسعها
وذكر الوزير أن الخطة التفتيشية الشاملة ستستمر على مستوى الجمهورية، مع تنظيم جولات قادمة في المحافظات لضمان الالتزام في كل قطاع إنتاجي وخدمي. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوثيق العقود والتأمينات لجميع العمال. وشرح أن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز الانضباط وحقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في بيئة العمل. وأضاف أن المتابعة ستتدرج لتشمل التراخيص والتأمينات لضمان تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تواصل الجهود وتقييم الأداء
وأوضح الوزير أثناء لقاءه مع موظفين في المواقع المعنية أن الرسالة الأساسية هي الالتزام بالقانون وتحسين بيئة العمل. وتضمن ذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بالعقود والتأمين وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة للجميع. كما أشار إلى أن نتائج هذه الجهود ستنعكس في تعزيز ثقة العمال وأصحاب الأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على أهمية متابعة النتائج وتقييم الأداء المستمر.