تعلن الوزارة تنفيذ أول دراسة تتبعية لخريجي مدارس التعليم الفني من الأعوام 2020 حتى 2025، وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز فرص تشغيل الخريجين داخل مصر وخارجها. تهدف الدراسة إلى تتبع مسارات الخريجين وتقييم مدى التحاقهم بسوق العمل أو استكمالهم للدراسة العليا، إضافة إلى قياس نسبة العاملين في تخصصاتهم الأصلية ومدى استفادتهم من المهارات التي اكتسبوها. كما تسعى الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل إلى تحديث قاعدة بيانات الخريجين وربطها بفرص العمل المتاحة في الشركات والمصانع، إضافة إلى التنسيق مع الشركاء الصناعيين والمؤسسات الدولية لفتح آفاق سفر للعمل بالخارج ضمن المبادرات الوطنية لدعم العمالة الفنية. وتؤكد الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات المتابعة والتقييم داخل منظومة التعليم الفني، بما يعزز جودة مخرجات التعليم وكفاءة الخريجين.
أهداف ونتائج الدراسة
وتأتي نتائج الدراسة كمرتكز لتقييم فاعلية البرامج التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتحديد مدى ارتباط الخريجين بتخصصاتهم. كما تسهم النتائج في تحسين آليات المتابعة والتقييم داخل منظومة التعليم الفني وتطوير جودة مخرجاتها، بما يعزز من قدرة الخريجين على المنافسة وسد احتياجات سوق العمل. وتؤكد الوزارة أن هذه الدراسة تمثل خطوة استراتيجية لدعم العمالة الفنية وربطها بفرص تشغيل محليًا ودوليًا، بما يفتح آفاق جديدة أمام الخريجين داخل مصر وخارجها.