ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع اليوم لمتابعة إجراءات وخطوات بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعياً لتأهيل المنشآت الصحية في المحافظات وسرعة تطبيق المنظومة بما يعزز خدمات المواطنين وتغطية المزيد من الخدمات الصحية.

المنيا ضمن المرحلة الثانية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإجراءات الجارية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا كأول محافظة في المرحلة الثانية من تنفيذ المنظومة. أشار إلى الوضع الراهن للمرافق الصحية في المحافظة ومدى جاهزيتها وفق معايير الجودة والاعتماد، مع بيان الاحتياجات الخاصة بالبنية التحتية والتجهيزات والقوى البشرية وجهود التحول الرقمي. كما ناقش البدائل المتاحة لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية ضمن المنظومة لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير الرعاية الأولية للمواطنين.

الجدول الزمني للمنيا

كشف الجدول الزمني المقترح لتطبيق المنظومة في المنيا، والذي يتضمن توقيتات التشغيل التجريبي والبدء الفعلي، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لتوسيع التطبيق عبر أنحاء المحافظة. كما أشار إلى المعايير المستهدفة والموارد المطلوبة لتحقيق التنفيذ وفق الجداول المحددة. تعهد بمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية

انتقل الدكتور خالد عبد الغفار لتقييم مقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى مكونات النظام الصحي في المحافظة، بما في ذلك المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية وأعداد الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة وأسرّة الاستقبال وغرف العمليات، إضافة إلى ماكينات الغسل الكلوى وأجهزة التنفس الصناعي وحضانات الأطفال. كما استعرض الوضع الحالي للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات خارج التخطيط الصحي للمشروع كفرص استثمارية محتملة، ووقف عند التكلفة التقديرية والمدة الزمنية المقترحة للإدراج. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة في الإسكندرية اعتبارًا من العام المالي المقبل، مع متابعة التقدم والتنسيق بين الجهات وتوفير الموارد.

التعديلات التشريعية المقترحة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار التعديلات المقترحة على قانون النظام الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تعزيز موارد النظام وإعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث المسؤولة. وتتناول التعديلات آليات جديدة لتمويل المنظومة وتحسين الرقابة والشفافية وتسهيل إجراءات التطبيق عبر الرقمنة. وتركز على تعزيز أدوار الجهات المعنية وتسهيل التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الخدمات.

شاركها.
اترك تعليقاً