أعلن رئيس الوزراء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين. وأكد في مستهل الاجتماع استمرار العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسعي لتأهيل المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، بما يسهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير تغطية أوسع للخدمات الصحية للمواطنين. كما أوضح أن المنظومة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإتاحة خيارات رعاية صحية أكثر للمواطنين.
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإجراءات الجارية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كأول محافظة من المرحلة الثانية، موضحًا وضع المنشآت الصحية وجاهزيتها للبدء وفق معايير الجودة والاعتماد المقررة. وأشار إلى التحديات في البنية التحتية والتجهيزات والخدمات الرقمية والقوى البشرية، وضرورة توفير التمويل اللازم وتفعيل التحول الرقمي. وأوضح الجدول الزمني المقترح لبدء التشغيل التجريبي ثم البدء الفعلي على مستوى المحافظة.
كما تناول الوزير متطلبات البدء في المنيا ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية ضمن المنظومة، مع التأكيد على تعزيز الطاقة الاستيعابية بما يسمح بإتاحة عدد كافٍ من الأسرة وفق المحددات السكانية للمحافظة. وذكر أن ذلك يتطلب إقامة مستشفيات جديدة أو تطوير القائم منها، بما يسهم في توفير خدمات الرعاية الأولية للمواطنين. كما أشار إلى المستهدف من التوسع خلال الفترة القادمة لتسريع التطبيق وتحسين الخدمات.
إدراج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نتائج الدراسة الخاصة بإدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية، موضحًا ملامح النظام الصحي بالمحافظة من حيث المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة للوزارة. وأوضح بيانات عدد المستشفيات وأعداد الأسرة الداخلية وأسرّة الرعاية المركزة وأسرّة الاستقبال وغرف العمليات وماكينات الغسل الكلوي وأجهزة التنفس الصناعي وحضّانات الأطفال. كما استعرض الوضع الحالي للوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات خارج التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية بالمحافظة، مختتمًا بعرض النتائج الخاصة بمراجعة وتدقيق التكلفة المقدرة لإدراج المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية والتوقيت المقترح للتنفيذ.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل. كما شدد على الالتزام بإطار زمني محدد وتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعلي في الإسكندرية. كما أمر بتنسيق الجهود مع القطاع الخاص والجهات المعنية لتوفير الموارد اللازمة.
التعديلات التشريعية المقترحة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي من شأنها تعزيز موارد النظام وإعادة حوكمة المنظومة وتنسيق العمل بين الهيئات الثلاث المعنية. وتهدف التعديلات إلى تعزيز التمويل وتحسين الإشراف والرقابة وتسهيل إجراءات الربط والتكامل بين الهيئات. وتؤكد الرؤية على تعزيز كفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية تسمح بتعاون أوسع بين القطاعين العام والخاص.