أعلنت الدوحة استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نحو 8000 من قادة الدول والمؤسسات الدولية. وتأتي هذه القمة في ظل ظروف عالمية أكثر تعقيداً تشمل الصراعات في غزة وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وتؤكد الدوحة على أهمية التعاون الدولي وتبرز تماسك الجهود المصرية في سياق التنمية الاجتماعية. كما تعكس الحضور المصري التزاماً واضحاً بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، إلى الأهمية الكبيرة لهذه القمة التي تسبق المؤتمر الأول الذي عقد في كوبنهاجن عام 1995. وأوضح أن الظرف العالمي يشهد صراعات في غزة وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وقال إن نقاط القوة المصرية تتمثل في نجاح برامج الحماية الاجتماعية والتنموية خلال السنوات الماضية وتقديم نموذج يحتذى به على المستوى الدولي.
ومن أبرز هذه البرامج التي تعزز الحماية الاجتماعية حياة كريمة لتنمية الريف وتكافل وكرامة للحماية النقدية ومبادرة 100 مليون صحة للقضاء على الأوبئة. كما أشاد بتوسع البنية التحتية وتنمية الشباب وتوفير فرص العمل عبر مشروعات ضخمة، مما يعزز مكانة مصر دوليًا في مجال التنمية الاجتماعية. وتؤكّد هذه النجاحات قدرة الدولة على تحفيز الاستقرار والتنمية المرتبطة بالجانب الإنساني.
التعليم والصحة كأولويات
وأكد الحسيني أن التنمية الاجتماعية الحقيقية لا يمكن تحقيقها دون وجود سلام دائم، وهو ما أكده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال القمة. وأوضح أن مصر رغم تقدمها في البنية التحتية وتطوير القطاعات بحاجة إلى التركيز خلال السنوات الأربع القادمة حتى عام 2030 على تطوير القطاع التعليمي بزيادة عدد المدارس والمدرسين وتحديث المناهج لتعزيز التحول الرقمي. كما يجب زيادة الرعاية الصحية عبر بناء مستشفيات ووحدات صحية جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، وليس الاكتفاء برفع كفاءة المنشآت القائمة. ويؤكد الخبير أن الاستثمار في الإنسان يظل العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة مع وضع السلام والاستقرار كركيزتين أساسيتين لأي استراتيجية ناجحة.