أعلن الوزير عبد العاطي في مستهل اللقاء عن عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والجزائر، مؤكدًا أهمية الإعداد الجيد للدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة والمقررة عقدها في القاهرة خلال الشهر الجاري، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأوضح أن هذه الدورة تشكل منصة مهمة لتعميق الشراكة الثنائية وتطوير آليات التنسيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية. كما شدد على ضرورة استمرارية التشاور والتنسيق لضمان دفع العلاقات إلى مستويات أعلى بما يخدم مصالح الشعبين.
تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات
أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات مع الجزائر، وأكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر. وتطرق إلى أن لدى الجزائر كفاءات وخبرات يمكن أن تستفيد منها الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى. كما تطرق إلى التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضاً نتائج قمة شرم الشيخ للسلام والاتفاق التاريخي لوقف الحرب في غزة. وشدد على ضرورة تثبيت الاتفاق وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، مع الإشارة إلى التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في غزة خلال نوفمبر الجاري بالقاهرة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
دور ليبيا وآفاق التنسيق
كما أكد حرص مصر على استمرار التنسيق مع الجزائر في ليبيا ودعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مع الحفاظ على دورية آلية ثلاثية الدول المجاورة لليبيا كإطار رئيسي للتشاور حول سبل دعم وحدة الدولة واستقرارها. اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم الجهود المشتركة لتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة. وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات. وأعرب عن التزام مصر بمواصلة التشاور في كل المحافل لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.