أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني لمدة ثلاثة أشهر وتبدأ من 15 نوفمبر 2025. يهدف القرار إلى تمكين هذه اللجان من إتمام عمليات الحصر والتقسيم وفق الضوابط التي يضعها قانون الإيجار القديم. وتؤكد الإجراءات على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية.
وفق المادة الثالثة من القانون، يتولى المحافظ المختص إصدار قرار بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة وتحديد تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى فئات رئيسية ثلاث هي المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية. وتشمل الضوابط المعايير التالية: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات. كما تراعى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ويراع أيضاً في التقييم قيمة الإيجار السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل تلك المنطقة.
قانون الإيجار القديم وآلياته
يذكر أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وضع آلية واضحة لعمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون. يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق معايير تراعي طبيعة كل منطقة. وتؤكد هذه الآلية أن المحافظ ينشئ لجان الحصر ويطبق الضوابط بما يتيح إجراءات مناسبة في المناطق المختلفة.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الدولة في تطبيق آليات محددة لحصر وحدات الإيجار القديم وفق القانون المعمول به، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات وفق ما يحقق مصلحة المجتمع. وتبرز الخلاصة أن الهدف النهائي هو حماية حقوق المستأجرين والمالكين مع مراعاة خصوصية كل منطقة. ويُطلب من الجهات المعنية نشر البيانات والتحديثات بشكل دوري لضمان الشفافية والمصداقية في العملية.