تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء إرسال رسائل نصية لحاجزي وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 7» ممن استوفوا الشروط المبدئية. وتوضح الرسائل أن الطلبات المبدئية قد تم قبولها، وأن الحاجزين مدعوون إلى إتمام سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. وستتم إجراءات السداد عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مع الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط. تهدف هذه الخطوة إلى تيسير الدفع وتحقيق الانضباط المالي للمشروع.
تفاصيل المبادرة والأسعار
تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر، مع تحديد مقدم الحجز بـ100 ألف جنيه. وتتيح الحكومة تمويلًا عقاريًا بفائدة متناقصة تصل إلى 12% وقد تنخفض إلى 3–8% لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا. وتضمن الطرح وحدات ضمن مشروع “الإسكان الأخضر” التي تُعد صديقة للبيئة وتقلل استهلاك الطاقة. كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط لتكون إلكترونية عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.
الإجراءات وخيارات التظلم
تؤكد الرسائل قبول الطلبات المبدئية وتوجيه الحاجزين إلى إتمام سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. ستتم عبر مكاتب البريد المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية دفع المبالغ المستحقة وفق الشروط الواردة في كراسة الشروط. وتنوه الهيئة بأن الرسائل ستصل إلى جميع المتقدمين، سواء المقبولين أو المرفوضين، بهدف منح المرفوضين فرصة استرداد مقدم جدية الحجز والتظلم لمن لم تستكمل مستنداتهم. يسهم ذلك في تمكين فرص الحصول على وحدة سكنية مستقبلية للمتقدمين المستوفين للشروط.
السداد الإلكتروني والتحول الرقمي
يمكن للحاجزين متابعة نتائج الحجز وسداد الأقساط إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية. هذه الخدمات تساهم في تقليل الحاجة لزيارة مكاتب البريد وتحسين سلاسة الإجراءات تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي. على المستفيدين الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط وتواريخ الدفع المحددة.
متابعة التسليم والوحدات
أجرى وزير الإسكان جولات متابعة لتسليم وحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” في المدن الجديدة مثل حدائق أكتوبر وحدائق العاصمة. تهدف الجولة إلى التأكيد من سير عمليات التسليم والتعاقد بسلاسة وضمان استلام المواطنين وحداتهم وفق الجداول الزمنية المحددة. تتواصل متابعة الوزارة مع الشركات والجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتوفير الخدمات المصاحبة للمستفيدين.