الخطة العاجلة للسكان والتنمية
تعلن الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن التجربة المصرية في التحول من التركيز على العدد إلى تحسين الخصائص السكانية قامت على منهجية علمية تعتمد على المؤشرات السكانية المركبة لرسم خريطة التنمية البشرية على مستوى المحافظات. تشير إلى أن هذا التحول يرسخ دور المؤشرات المركبة في رصد التنمية وتوجيه السياسات بما يخدم صحة الأسرة وتخفيف أعباء النمو السكاني. ذكرت أن مشاركتها جاءت خلال منتدى البرلمانيين الأوروبي (ICFP) المنعقد على هامش المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة 2025 في كولومبيا. أوضحت أن الإجراءات والسياسات المعتمدة لضبط النمو وخفض معدل الخصوبة حققت انخفاضاً أسرع من التوقعات، وهو ما يعكس نجاح السياسات قبل الموعد المستهدف.
أشارت إلى أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025–2027) عزّزت وعي الأمهات بفترات المباعدة بين الولادات. أظهر مسح حديث أن 82% من النساء يفضّلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ 55% في مسح الأسرة المصرية لعام 2021. وهذا يمثل مكسباً نوعياً في صحة الإنجاب ووعي الأسرة. وتُركّز الخطة التنمية في هذه المناطق الحمراء، التي تضم 73 منطقة ويقطن بها نحو 25% من السكان، حتى نهاية 2027 بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
أطر التنفيذ والنتائج
تؤكد الخطة العاجلة الاعتماد على اللامركزية المطلقة لتشجيع الجهات المعنية على التحرك الميداني. تتابع تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في المحافظات وفق أولويات محلية. وتشمل أيضاً حوكمة الملف السكاني بالتحول الرقمي لمتابعة المؤشرات بدقة، إضافة إلى إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان لتعزيز دوره في التنسيق الميداني.
وأشارت النتائج منذ إطلاق الخطة إلى تحويل 31 منطقة حمراء إلى مناطق صفراء، ذات مؤشرات تتراوح بين 50% و70%. كما تدفع هذه النتائج إلى مواصلة العمل لتعميم التجربة وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة. وتشمل الجهود تحسين تعليم المرأة وتمكينها من سوق العمل ومكافحة زواج الأطفال ووقف تسرب التلاميذ من التعليم. وتوفير حزمة متكاملة من وسائل تنظيم الأسرة تحت شعار “لا للفرص الضائعة” بهدف القضاء على الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.
وتؤكد الدكتورة عبلة الألفي أن التجربة المصرية القائمة على الخطة العاجلة والتركيز على المناطق الحمراء والتحول في وعي الأسر تشكل نموذجاً عملياً لنجاح السياسات السكانية. وتضيف أن هذا النموذج يحقق قفزات نوعية خلال فترة زمنية وجيزة. ويقود ذلك إلى دفع التنمية المستدامة الشاملة على مستوى الجمهورية.