تعلن وزارة السياحة والآثار استعادة مصر 36 قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وهو إنجاز يعكس التزام الدولة حماية تراثها وصون هويتها الحضارية. وتوضح الوزارة أن الاسترداد جرى بجهود حثيثة وتنسيق كامل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إضافة إلى بقية الجهات الأمنية والرقابية داخل جمهورية مصر العربية. وقد تسلّمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للآثار القطع المستردة، وأكدت أن هذه القطع لن تُودع في المتحف المصري بالتحرير في الوقت الراهن، بل ستخضع لعمليات ترميم وفق سيناريو العرض الخاص بها ثم ستعرض وفق الخطة. وتؤكد هذه الخطوة التعاون المثمر مع السلطات الأمريكية المختصة، خصوصاً مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، في إطار مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة لحماية واسترداد الآثار.
الإطار المؤسسي والجهود المبذولة
نفذت الوزارة الاسترداد بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إضافة إلى الجهات الأمنية والرقابية المعنية داخل جمهورية مصر العربية. وتسلّمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للآثار القطع المستردة، وأكدت أن العمل سيستمر وفق إجراءات وترتيبات محددة بالقوانين والأنظمة. وتؤكد الجهات المعنية أن التعاون مع السلطات الأمريكية، لا سيما مكتب المدعي العام في نيويورك، يعزز الإطار المؤسسي لحماية التراث الدولي في إطار مذكرة تفاهم ثنائية.
مكونات القطع المستردة وتفاصيلها
وتشمل المجموعات الثلاث القطع المسترده التالية. المجموعة الأولى تتضمن 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها قناع مومياء لشاب من العصر الروماني، وإناء على هيئة المعبود بس، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري. المجموعة الثانية سلّمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك كمبادرة منه، وتضم 24 مخطوطاً نادراً تحتوي كتابات باللغتي القبطية والسريانية. المجموعة الثالثة فتتكون من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، تمّت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها من مصر بشكل غير مشروع. وتؤكد اللجنة أن القطع ستخضع لعمليات ترميم ثم ستعرض وفق سيناريو العرض الخاص بها.
وأكد وزير السياحة والآثار أن استرداد هذه القطع يؤكد التزام الدولة الراسخ بحماية تراثها وصون ممتلكاتها الحضارية، ومواصلة العمل لاستعادة كل قطعة خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. وأكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الاستعادة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة إنجازات مبنية على العمل العلمي والقانوني في ملف الاسترداد. ويشير مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة إلى أن القطع المستردة تشكل شواهد حية على حضارة المصريين، وأن عودتها إلى الوطن تعكس التعاون الدولي الفاعل.