أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية في منطقة سملا بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح متابعة الحكومة لما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول المشروع. وقال إنه تابع بعض الآراء التي تتساءل لماذا لا تنفذ الحكومة المشروع بنفسها وتتركه للمستثمرين. وأوضح أن هذا النوع من النقاش يعكس اختلاف الرؤى ويؤكد أهمية وجود إطار واضح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأكد كذلك أن الدولة لن تتخلى عن دورها في قيادة العمل وتوفير بيئة تمكّن الاستثمار وتدعم الاستدامة الاقتصادية.
قال إن الدولة حين تدخلت وبنت بنية تحتية واستثمرت بشكل كبير في مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الجديدة، جاءت في فترة استثنائية من تاريخ مصر حيث كان الاقتصاد العالمي والمحلي يعج بالاضطرابات. وأشار إلى أننا لن نتمكن من فتح الاقتصاد وتحقيق التعافي من دون أن تقود الدولة زمام المبادرة وتستثمر في بنية أساسية ومشروعات رائدة تجلب العائد وتُشجّع القطاع الخاص على الاستثمار. وذكر أن هذا الإنفاق هو الأساس الذي مهد لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وكل المجالات الأخرى.
وأكّد رئيس الوزراء أن جهود الدولة بهذا الاتجاه هي ما مهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات والاحتفال بمثل هذا المشروع. وتابع أنه يأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على مصر. وفي ختام قوله جدد شكره للأشقاء من دولة قطر على دعمهم وثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر.