رحّب رئيس الوزراء بالوزراء والحضور في الحفل التاريخي لتوقيع اتفاق الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وأوضح أن الاتفاق يمثل خطوة محورية في تعزيز التنمية الشاملة من خلال شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية. كما أُعلن أن العقد جرى توقيعه بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية وممثلي وسائل الإعلام، مع التأكيد على التزام الطرفين بتنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد. أشار إلى أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية الدولة لإتاحة التنمية في الساحل الشمالي وتطوير المناطق الحدودية ضمن إطار تنموي متكامل.
إطار الشراكة ومكان التنفيذ
وقّع العقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية. وحضر توقيع العقد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إضافة إلى الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة. كما شهدت الاحتفالية حضوراً بارزاً من الإعلاميين ورؤساء التحرير والصحفيين المصريين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.
كما أكد الحضور أن العمل التفاوضي استمر عبر جلسات يومية على مدى أشهر، تخللتها نقاشات حادّة واختلافات لكنها توصلت إلى صيغة نهائية مقبولة من الطرفين. وأوضح أن الفريق المصري قاده المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، فيما تولّى الجانب القطري قيادة فريقه بقيادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني. وشدد على أن الهدف كان الوصول إلى اتفاق نهائي واضح، مع شكر خاص لكل من ساهم في الوصول إلى النتيجة المتفق عليها.
جهود التفاوض وآليات العمل
أشار إلى أن الاجتماعات تواصلت بشكل مكثف على مدى الشهور، وأن التعاون بين الجانبين أفضى إلى إطار عمل منسجم يضع ملامح التنفيذ وآليات المتابعة. وأكد أن الجانبين حرصا على توضيح الأدوار وتحديد المسارات التنفيذية بما يخدم تحقيق الإطار التنموي المنشود، مع التأكيد على الالتزام بمسارات العمل المرسومة. كما جرى التنويه إلى أن الجهود المشتركة تساندها إرادة سياسية راسخة لدى القيادتين للمضي قدماً في المشروع وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. وعبّر رئيس الوزراء عن امتنانه للحضور وللجهود المبذولة من الطرفين، مُبرزاً أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
أفق التنمية للساحل الشمالي
أعلن أن الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة عقب سلسلة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، مع الإشارة إلى تحمل المواطن تبعات هذه الإجراءات وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى القريب. وأضاف أن الخطة تركز على أربعة محاور رئيسة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة يواصل دفع النمو وتوسيع نطاق التصدير. وأشار إلى أن مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة تساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير ملايين الأفدنة، مما يعزز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أكد أن قطاع السياحة يحظى بأولوية عالية، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل علامة عالمية تعزز مكانة مصر وتدعم حركة السياحة الدولية وتفاعل العالم معها.