تعلن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقام في الدوحة، عن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. وتوضح أن الحدث يأتي في إطار مبادرة الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة من التمكين إلى العيش المستقل، بتنظيم مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويُحضر الحدث أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، وتدير الجلسة الوزير المفوض طارق النابلسي. وتؤكد أن الأولوية الوطنية هي القضاء على الفقر وتعزيز التمكين والعمل اللائق، في ظل أزمات عالمية وتزايد عدم المساواة يتطلبان مساراً أقوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المساعدات النقدية والحماية الاجتماعية
نوهت الدكتورة مرسي بأن مصر منذ خمسينيات القرن الماضي جهدت في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تشمل المساعدات النقدية والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والإسكان ودعم الأزمات والتمكين الاقتصادي والتحويلات العينية وبطاقات التموين. وتؤكد أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وليس مجرد دعم مالي. كما أشارت إلى أن النظام يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً ويواجه صدمات اقتصادية مستمرة بتأمين الحماية الاجتماعية.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضافت الوزيرة أن مصر تحولت من آليات حماية متفرقة إلى إطار متكامل يراعي الكرامة الإنسانية ويعالج جذور الفقر والهشاشة. كما أعلنت أن الإنفاق الحكومي على برامج الحماية وصل إلى نحو 700 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وتؤكد أن هذا التحول يعكس التزام الدولة بمواطنيها وبناء نظام أقوى وأكثر فاعلية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تكافل وكرامة
اشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة يشكل حجر الزاوية في جهود الحماية الاجتماعية، حيث أُطلق عام 2015 كبرنامج تحويل نقدي مشروط. بدأ البرنامج بميزانية تقارب 3.6 مليار جنيه وتجاوز اليوم 54 مليار جنيه سنويًا. خلال السنوات العشر الماضية دعم نحو 7.8 مليون أسرة ويخدم حاليًا نحو 4.7 ملايين أسرة، وتطوّر النظام ليعتمد آلية استهداف رقمية وفق مستوى المعيشة. ويُظهر البرنامج أن 75% من مستفيدي الدعم النقدي من السيدات، مما يعزز دورهن الاقتصادي، إضافة إلى أنه يتضمن شروط مرتبطة بالمدارس والفحوص الطبية الدورية.
السكن والتمكين الاجتماعي
أكدت الوزيرة أن الغاية الأسمى للحماية الاجتماعية هي الكرامة الإنسانية وتوليه اهتماماً بتوفير السكن الكريم من خلال مبادرات الإسكان الاجتماعي لضمان مساكن آمنة ومناسبة وبأسعار معقولة. وتبرز مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي غير مسبوق يستهدف الفقر المتعدد الأبعاد عبر قرى الريف وتطوير البنية التحتية مع تمكين الأسر اقتصادياً. وأشارت إلى أن برامج الحماية مصممة للتمكين وليست للاعتماد، وتربط المستفيدين بالفرص الاقتصادية والتدريب والتمويل متناهي الصغر.
حقوق المواطن ومرونة النظام
وأوضحت الدكتورة مرسي أن إطار الحماية الاجتماعية القائم على حقوق المواطن ومبادئ التضامن يدعم النمو المستدام عبر دورة الحياة من الطفولة حتى الشيخوخة. ويستند الإطار إلى البيانات والتكامل الرقمي ويعتمد على قدرته على التكيّف وتلبية الصدمات والمخاطر الجديدة بما في ذلك تغير المناخ. كما يركز على تعزيز اقتصاد الرعاية وتوفير العمل اللائق للنساء واستثمار رأس المال البشري عبر مراحل الحياة.
وتابعت أن الحكومة ملتزمة بمواصلة البناء على ما تم إنجازه لضمان أن تظل منظومتنا للحماية الاجتماعية شاملة ومرنة ومبنية على التضامن والكرامة لكل مواطن مصري. وأكّدت مواصلة تعزيز التكامل بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي وتحسين إدماج البيانات في النظام. وأشارت إلى أن هذه المسيرة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلى فرص للمجتمع المصري.