تعلن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الحدث الجانبي الإقليمي في الدوحة عن الأولويات الوطنية المتعلقة بالقضاء على الفقر وتعزيز التمكين الاجتماعي وتوفير العمل اللائق للجميع. ويأتي الحدث ضمن مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ويحضر الحدث من البحرين أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، ومن الأردن وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية. كما أدار الجلسة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتؤكد المرسي أن الأزمات العالمية المتلاحقة وتزايد عدم المساواة جعلت من الضروري اعتماد مسارات أكثر صلابة ومرونة لتحقيق أجندة 2030.
أولويات الحماية الاجتماعية
توضح الدكتورة مايا مرسي أن مصر طورت منذ خمسينيات القرن الماضي منظومة حماية اجتماعية متكاملة تشمل المساعدات النقدية والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والإسكان ودعم الأزمات والتحويلات العينية وبطاقات التموين. وتؤكد أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية تضاعف ليصل إلى 700 مليار جنيه في السنة المالية الحالية كدليل على التزام الدولة بمواطنيها. وتشرح أن برنامج تكافل وكرامة يمثل الركيزة الأساسية لهذه الجهود؛ فقد بدأ في 2015 كبرنامج تحويل نقدي مشروط وتزايدت قيمته من نحو 3.6 مليار جنيه إلى أكثر من 54 مليار جنيه سنويًا. كما تشير إلى أن النظام صار رقميًا ويستخدم اختبار مستوى المعيشة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً، وأن 75% من مستفيدي النقدي من النساء.
تكافل وكرامة: أثر وتوسع
وأوضحت أن البرنامج دعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، ويخدم حاليًا نحو 4.7 ملايين أسرة. وتؤكد أن البرنامج ليس مجرد دعم نقدي، بل إطار يدمج الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية ضمن منظومة حماية متكاملة. كما أن الشروط تضمن الحضور المدرسي والفحوص الطبية الدورية، وهو ما يسهم في تنمية رأس المال البشري بما يواكب الإصلاحات الوطنية مثل قانون التأمين الصحي الشامل والاستثمار في التعليم.
الإطار القانوني والحقوقي للحماية
وأشارت إلى أن تكافل وكرامة أصبح حقًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام، ليكون أول إطار تشريعي يحكم منظومة الدعم النقدي في مصر. وتؤكد أن الهدف الأسمى للحماية الاجتماعية هو كرامة الإنسان وتوفير السكن الكريم عبر مبادرات الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك مبادرة حياة كريمة التي تستهدف عمق الريف وتحديث البنية التحتية. كما تُبرز أهمية تبني إطار حماية يركز على الحقوق والأولويات الاجتماعية ويعتمد على البيانات والرقمنة والتكامل بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي.
السكن والتمكين الاقتصادي
وتشير إلى تعزيز ربط المستفيدين ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل متناهي الصغر، بما يساعدهم على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات. وتؤكد الحكومة العمل على التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمنزلية، خاصة للأطفال، وتطوير آليات الكفالة في إطار قانوني يحمي حقوق المستفيدين. كما تسعى إلى بناء نموذج حماية شامل يعتمد على إطار وطني للحماية عبر دورة حياة المواطن من الطفولة إلى الشيخوخة لضمان الاستدامة والتكامل بين الخدمات.
الاستعداد للمستقبل وبناء المرونة الاجتماعية
وتؤكد الدكتورة أن النظام الحديث للحماية يعتمد على الحقوق والبيانات والرقمنة والتكامل بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، مع تعزيز اقتصاد الرعاية وتوفير العمل اللائق للجميع وخاصة للنساء عبر مراحل الحياة. وتختتم وزارة التضامن كلمتها بالتأكيد على مواصلة البناء على ما تحقق لضمان منظومة حماية شاملة ومرنة ومبنية على مبادئ التضامن والكرامة لكل مواطن مصري. تتوخى الجهات المعنية تعزيز هذه الرؤية من خلال إطار وطني يحافظ على الاستدامة ويستجيب للصدمات الاقتصادية والبيئية بمهنية وكفاءة.