أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية تقارير لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها. وأوضح أن الإحالات شملت مسؤول الخزينة في المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم، حيث تبين وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة بإجمالي 801 ألف جنيه. كما شملت الإحالات رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور في دمياط بسبب التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف أدى إلى صرف نحو 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها. وأعلن أيضًا إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية، ومراقبة المنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى النيابة العامة، بسبب مخالفات هيكلية وتشغيلية منها غياب دورة مستندية وتكرار حيازة وتلاعب في الحصر الزراعي وصرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة ومخالفات شروط التسجيل والإشهار.
كما أكدت اللجان أن جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية شهدت مخالفات تتعلق بمنظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، وإدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة لجهات غير مستحقة. وأشار التقرير إلى أن الحصر شمل محاصيل زراعية في مواسم غير مناسبة، ما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، مع وجود سجل حماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم. وأكد علاء فاروق أن الوزارة ستطبق مبادئ الحوكمة والشفافية وتواجه أي فساد يؤثر سلبًا على المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.