أعلن محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، أن الاقتصاد المصري يعيش أفضل مراحله بفضل استقرار المؤشرات وتحسن الأداء في القطاعات الحيوية. وأفاد بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 49.5 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار. كما أشار إلى وجود طفرة في السياحة والصادرات، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح.
الوضع الاقتصادي والإنجازات
وفي كلمته خلال الملتقى السنوي لمديري التدقيق في المصارف العربية، أشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة تجمع عراقة التاريخ وروح التنمية الحديثة. وشدد على أهمية استثمار هذا الزخم العالمي لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة السياحة لتصل إلى ما بين 30 و35 مليون سائح سنويًا. ورأى أن هذا التطور يمهّد لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار وتوطيد الثقة في مناخ الأعمال.
أداء القطاع المصرفي والحوكمة
وأكد الأتربـي أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي، موضحًا أن متوسط العائد على حقوق الملكية بلغ 39%، والعائد على الأصول 2.9%، ومعدل كفاية رأس المال 18.8%. هذه المؤشرات تعكس متانة الجهاز المصرفي وثقة المتعاملين واستدامة النمو المالي. وهي تدعم الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على توفير بيئة داعمة للمستثمرين ومواجهة التحديات.
التدقيق والتدريب المؤسسي
وأشاد الأتربي بدور البنوك المركزية العربية في تطوير نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، مؤكدًا أن هذا التطوير كان له أثر واضح في تعزيز استقرار القطاع المصرفي العربي وقدرته على مواجهة الأزمات المالية العالمية. وأشار إلى أن تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يمثل أولوية في المرحلة المقبلة، ودعا إلى استمرار هذه الجهود وتقييم أثرها بشكل دوري. كما أكد أن تعزيز الحوكمة والشفافية يعتمد على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المصارف العربية.
وختم الأتربي حديثه بالإشارة إلى ضرورة الاستثمار في تأهيل الكوادر المصرفية وتحديث برامج التدريب المهني وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة المراجعين واستدامة الأداء المؤسسي في المصارف العربية. ودعا إلى أن تكون إجراءات التدقيق الداخلي أكثر صرامة ومواءمة مع المعايير الدولية. كما شدد على أن الالتزام بالمعايير المهنية يعزز الثقة ويضمن الاستدامة للقطاع المصرفي في المنطقة.