أعلن تقرير حكومي أن دعم الطاقة يشكل نحو 26% من إجمالي حجم الدعم الحكومي، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا البند في الموازنة العامة للدولة. كما يبين التقرير أن استمرار تطوير منظومة الدعم يظل شرطاً أساسياً لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية وكفاءة إدارة الموارد. ويؤكد الاعتماد على بيانات دقيقة وتحليل مالي مدى جدوى التحركات المرتقبة في إطار الإصلاحات الاقتصادية. ويأتي ذلك ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه.
توجهات التنمية والدعم
وتؤكد الخطة أن قطاع البترول يواصل تنفيذ توجهات استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة دعم الطاقة وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة. وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما تؤكد الخطة على تحويل الدعم تدريجيًا إلى دعم موجه وفعال يعتمد على الاستهلاك الفعلي واحتياجات المواطنين. وتؤكد هذه الإجراءات حماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود مع رفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية.
أبعاد التنمية المستدامة
تؤكد التقارير أن تطوير منظومة الدعم يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وهذا يتحقق من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل، والتوسع في مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة. وتهدف هذه السياسات إلى خفض الأعباء المالية للدولة وتعزيز الأمن الطاقوي. وتأتي الجهود ضمن إطار يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للمستحقين.