أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين وحققت أثراً ملموساً تمثل في زيادة الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أن منتدى القاهرة الثاني لعام 2025 أكد أن مصر أصبحت محل اهتمام ملموس في مجالي التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتستقطب شراكات دولية. وأكد أن معدلات التضخم تتراجع عالمياً، وأن الأولوية لا تزال لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
أضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار. وتحدث عن التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية حيث نعمل في منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير كقاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار إلى قرب إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، مؤكدًا أننا نطبق سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد وتتيح فرص عمل لائقة لشبابنا. كما ذكر وجود حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية لتشجيع مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، وأننا نستهدف إطلاق استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية قبل نهاية ديسمبر 2025، إضافة إلى استراتيجية الضرائب متوسطة الأجل التي ستطرح قبل مارس 2026 للحوار والاعتماد لضمان اليقين الضريبي.
أكد كجوك أن السياسات المتوازنة في أفريقيا ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن أفريقيا تملك فرصاً كبيرة لجذب الاستثمارات ويجب أن نعمل معاً لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا. وأكد وجود تمويلات ضخمة شرقاً تبحث عن أسواق جديدة، ونرى ضرورة التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة. وشدد على أن مصر ستستمر في التنسيق مع الشركاء الدوليين لإسناد جهود التنمية وتوطيد قاعدة صناعية وتصديرية مستدامة.