يعلن الوزير كجوك تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. يؤكد خلال منتدى القاهرة الثاني ٢٠٢٥ أن مصر أصبحت محل اهتمام حقيقي ملموس في مجالي التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية. يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين وحققت تأثيرًا ملموسًا انعكس في زيادة الاستثمارات الخاصة. كما يوضح أن معدلات التضخم تتراجع عالميًا، وتبقى الأولوية لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
آفاق النمو والصناعة والتصدير
يضيف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في مصر. ولدى البلاد قاعدة لوجستية تنافسية. ويشير إلى التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث نعمل في منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير كقاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
التسهيلات والضرائب والجمرك
أوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين. مؤكداً أننا نعمل على تنفيذ سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا. أشار إلى وجود حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار. موضحاً أننا سنطلق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦ للحوار والاعتماد لضمان اليقين والوضوح الضريبي.
التعاون الإفريقي والتمويل الدولي
يؤكد الوزير أننا نحتاج إلى سياسات متوازنة في أفريقيا تعزز تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية. يوضح أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولا بد أن نعمل سويًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا. هناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة.