تعلن الوزارة عن القواعد المنظمة لصرف مقابل الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين، موضحة أن الحد الأقصى لما يُصرف شهريًا هو 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة في الشهر، وذلك بما يتوافق مع الأنصبة القانونية المعتمدة لكل مرحلة دراسية. يهدف هذا الحد الأقصى إلى ضبط توزيع الأعباء التدريسية وضمان العدالة في صرف الحصص وفق الأنظمة المعتمدة. تؤكد الوزارة أن التطبيق سيكون محكومًا بالشفافية وآليات محددة لصرف الحصص الزائدة. وتؤكد الإدارات التعليمية ملتزمة بتطبيق هذه القواعد بدقة لضمان الشفافية وحسن توزيع الأعباء التدريسية.
المراحل المستفيدة من الحصص
بحسب الخطاب الموجه إلى المديريات التعليمية، تشمل المراحل المستفيدة من صرف الحصص الزائدة كل من المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية. وتُراعى في ذلك الأنصبة القانونية المعتمدة لكل مرحلة دراسية. وتؤكد الإدارات التعليمية التزامها بتطبيق هذه القواعد بشكل دقيق لضمان الشفافية وحسن توزيع الأعباء التدريسية.
المواد المشمولة في القرار
تشمل المواد المستحقة لصرف الحصص الزائدة اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، ورياض الأطفال. كما تشمل مواد العلوم (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء) في المرحلة الثانوية، ومواد الدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ) في المرحلة الثانوية، فضلًا عن تخصصات التعليم الفني المختلفة. تهدف هذه المجموعة إلى ضمان تغطية المواد الأساسية وفق احتياجات كل مرحلة دراسية. تُراعى في ذلك مواءمة الحصص مع الأنظمة المعتمدة لضمان صرفها ضمن النصاب المقرر.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على تحقيق العدالة في توزيع الحصص وتوفير إطار واضح لصرفها. وتؤكد أن تطبيق القواعد يتم بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع المعلمين في جميع مراحل التعليم. وتؤكد الوزارة أن هذه القواعد ليست ثابتة وإنما تخضع للمراجعة والتحديث وفق ما تقرره الجهات الرسمية عند الحاجة.