أعلنت الأجهزة الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة عناصر جنائية بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 320 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة. أوضح مصدر أمني أن المتهمين سعىوا إلى إضفاء الشرعية على العوائد غير المشروعة من خلال نشاطاتهم الاقتصادية المشبوهة. أشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الميدانية لضبط الشبكات الإجرامية والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وكشفت التحريات أن المتهمين الأربعة قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، من خلال غسل أموال ممنهج يهدف إلى إضفاء الصبغة الشرعية على العوائد. اعتمدوا أساليب عدة لتبييض الأموال تضمنت تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات بأسماء مختلفة. كما سعى هؤلاء إلى تضليل الجهات الرقابية والمالية من خلال هذه الأساليب، وهو ما يمثل أخطر أشكال الجرائم الاقتصادية المنظمة التي تهدد الاقتصاد الوطني.