أكد الدكتور محمود محيي الدين أن تعزيز التمويل للمناخ والتنمية المستدامة يتطلب تحديد مسارات قابلة للتنفيذ لهيكلة أدوات الاستثمار في مشروعات المناخ عبر منصات تحقق أثرًا قابلاً للقياس. أشار خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة عقد في ساو باولو يوم 23 أكتوبر 2025 إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة فعاليات تستهدف التحضير للمؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية المناخ (COP30) المقرر عقده في بيليم بالبرازيل خلال الشهر الجاري. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى إيجاد شبكات عمل تعزز النتائج وتدفع إلى تنفيذ المخرجات المتوقعة من COP30 في هذا الشأن. لفت إلى أن وجود أدوات مبتكرة للتفعيل وتحديد مسارات واضحة يتيح للقطاعين العام والخاص المشاركة بشكل فعّال في تمويل وتطبيق مشروعات المناخ.
أطر التمويل ومخرجات COP30
شدد محيي الدين خلال جلسة بعنوان “الرياح المعاكسة للتمويل المستدام: التحديات والفرص لفتح آفاق تمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الواقع الجديد” على ضرورة تحويل وعود COP30 إلى مشروعات ملموسة قابلة للتمويل والتنفيذ. وأكد أن التنفيذ الفعلي يجب أن ينعكس في تحويل الإطارات العامة إلى تدفقات مالية موجهة نحو الأرض، بما يضمن استدامة التمويل. كما دعا إلى وجود التزام واضح ومشترك بين الدول وبنوك التنمية والقطاع الخاص لضمان تدفق الاستثمار في مشروعات التغير المناخي. وأشار إلى أهمية تضمين العمل المناخي ضمن معايير الاستدامة (EESG) بما يحقق توازناً بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة.
وشرح أن دمج البعد الاقتصادي ضمن معايير الاستدامة سيعزز ثقة المستثمرين ويجعل الإجراءات المناخية مجدية ماليًا من جهة، كما يعزز قدرة البلدان على جذب التمويل المستهدف من الأطراف الدولية والقطاع الخاص. وتابع أن COP30 يجب أن يحول الالتزامات الدولية إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ من خلال إطار عمل مشترك وتنسيق أقوى بين الدول وبنوك التنمية والجهات الاستثمارية الخاصة. ودعا إلى أن تكون النتائج النهائية للمؤتمر بمثابة خارطة طريق ملموسة تتيح تحويل الوعود المناخية إلى مشاريع فعلية تقود إلى التحول الاقتصادي المستدام.