أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الدوري الأخير. يهدف القرار إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي، كما يواكب التوجهات الرامية إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة مالية أكثر أماناً وكفاءة وتواكب التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
الحدود القصوى للسحب النقدي في 2025
بلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه يوميًا، بعد رفعه في أبريل من 150 ألف جنيه بهدف تسهيل التعاملات وتوفير مرونة أكبر للعملاء. كما ارتفع الحد اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، بما يتوافق مع توجه المركزي لدعم الأنشطة اليومية دون الإخلال بالسيولة. وتظل السحوبات من فروع البنوك مجانية عند استخدام ماكينة البنك المصدر للبطاقة، بينما قد تُفرض رسوماً رمزية عند السحب من ماكينات بنوك أخرى.
التحول الرقمي والتحويلات الفورية
تدعم هذه الإجراءات الاعتماد على القنوات الإلكترونية مثل تطبيق إنستاباي الذي يتيح التحويل الفوري على مدار الساعة، ما يسهل إدارة المدفوعات بين الأفراد والشركات ويقلل الاعتماد على النقد. كما تساهم في تعزيز الأمان والكفاءة في إدارة المعاملات اليومية وتدعم التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية. وتتماشى مع توجه الدولة نحو منظومة مالية أكثر أماناً وكفاءة في إدارة المدفوعات والسيولة.