أعلن وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماع موسع مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في ختام زيارة الوزير لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. شارك في الاجتماع ممثلو 10 شركات تابعة تغطي جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج في محافظات الجمهورية، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة. هدف الاجتماع هو متابعة المستجدات وتبادل الرؤى حول خطة التطوير الشاملة للصناعة وتقييم ما تحقق حتى الآن.
أولويات التطوير وأهدافه
أوضح الوزير خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة وتنفذه الشركة القابضة، بهدف تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا. أكد أن الخطة تمتد على مساحات تتجاوز مليون متر مربع في 7 محافظات، وتستهدف إنتاج منتجات عالية الجودة من أقطان مصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا صناعية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة محليًا وعالميًا. أشار المهندس محمد شيمي إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية تهدف إلى استعادة ريادة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الغزل والنسيج، مع تركيز على تعظيم القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الصادرات. تتضمن الخطة زيادة كبيرة في الطاقات الإنتاجية لتواكب الأسواق العالمية، حيث من المقرر رفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، وإنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، والوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن.
مراحل المشروع المنجزة والقادمة
أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير قد انتهت بنجاح، وشملت مصانع غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1، إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء جديدة لدعم متطلبات التشغيل بالطاقة الكاملة. تمكّنت المرحلة الأولى من تعزيز كفاءة التشغيل وتوفير إمدادات الطاقة اللازمة، وتُعِد الآن الأرضية لبدء المرحلتين التاليتين بنسق فعّال. وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى شكلت قاعدة متينة للانتقال إلى خطوات التطوير التالية.
يجري العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء وتشغيل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 ومصنع تحضيرات النسيج 2 في شركة غزل المحلة، إضافة إلى مصنع غزل 2 الجديد بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج الذي بدأ تشغيله تجريبيًا مؤخرًا. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2025. كما جرى استعراض وضعية باقي المرافق المرتبطة بالمجمعات والتجهيزات الضرورية لضمان الاستيعاب الأمثل للإنتاج عند البدء الفعلي.
تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء مجمعات جديدة لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا في كفر الدوار، ومجمع مصانع دمياط للغزل والنسيج، إضافة إلى مصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعة لشركتي الدقهلية والوجه القبلي للغزل والنسيج، وكذلك مصانع النسيج والصباغة والتفصيل التابعة لشركة حلوان للغزل والنسيج. ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الثالثة في منتصف عام 2026، لتكتمل بذلك منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر. وتؤكد هذه المراحل تعزيز القدرة الإنتاجية وتقديم منتجات ذات جودة عالية وفق أحدث التكنولوجيات.
تداول الأقطان والتجارة
ناقش الاجتماع تطورات منظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتي بدأت موسم 2025/2026 منذ منتصف سبتمبر بمحافظات الوجه القبلي عبر مزادات مجمعة. ويجري استكمال العمل بمحافظات الوجه البحري، وتُسهم المبيعات للقطاعين العام والخاص والصادرات. وتساهم المنظومة في تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى سعر للمزارع وتحسين جودة الأقطان المتداولة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
المؤشرات الصناعية ومبادرات إعادة التدوير
تطرق الاجتماع إلى استعراض المؤشرات التشغيلية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار منذ إعادة تشغيلها في 2024 عبر تشغيل خط لإنتاج البوليستر، وتوالي تشغيل خطين إضافيين خلال السنة المالية الماضية، إضافة إلى غلايات جديدة تلبي احتياجات التشغيل وتدعم التوسع في الطاقة الإنتاجية. توجه الإنتاج غالبًا نحو التصدير بمعدل يصل إلى نحو 75% من الإنتاج. كما جرى متابعة موقف تنفيذ مشروعين صناعيين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبر بوليستر واللباد الصناعي باستخدام تكنولوجيا أوروبية واستثمارات أجنبية، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويقلل الانبعاثات.
خاتمة وتوجيهات الوزير
اختتم المهندس محمد شيمي الاجتماع بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه يمثل إحياءً لصناعة مصرية عريقة برؤية حديثة ومنظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير. وشدد على أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية في تنفيذ خطط التطوير لتصبح منتجات الغزل والنسيج المصرية رمزًا للجودة والابتكار وركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني. وتؤكد هذه الخطوات ريادة مصر التاريخية في هذه الصناعة.